قضاة وضباط ومصرفيون في ورشة عمل «تطبيعية»؟



يوم الخميس الماضي، نشرت «الأخبار» تقريراً بعنوان ««رعاية» إسرائيلية لورشة عمل مصرفية في لبنان»، كشفت فيه أن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، وهي وحدة الإخبار المالي اللبنانية، والتي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تقيم بالشراكة مع «المركز العالمي للأمن التعاوني» (Global Center on Cooperative Security) ووزارة الخارجيّة الدنماركيّة ورشة عمل في 12 أيلول الحالي، في فندق مونرو، بعنوان «منتدى التوعية: تعامل مؤسّسات التحويلات النقديّة مع الالتزامات الدوليّة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون 44»، بحضور قادة أمنيين وقضاة وموظفين عامين ومصرفيين وقانونيين ومكلفين بتطبيقَ قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ومما كشفته «الأخبار» أن الإسرائيلية ليات شِطْريت، المسؤولة عن الشؤون الماليّة وبرامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز العالمي للأمن التعاوني»، وهي واحدة من أبرز مسؤولي المركز وأكثرهم تأثيراً في أعماله، سبق أن خدمت في الجيش الإسرائيلي برتبة ضابط ملازم، وستكون مطّلعة على كل المعلومات التي سيجري تداولها من قبل المسؤولين اللبنانيين في ورشة العمل. ورغم خطورة ما نُشِر، لم يصدر أيّ بيان توضيحي جدّي عن أيّ جهة معنية بالورشة، فيما قررت نقابة المحامين مقاطعتها. في المقابل، قرر كل من قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي ومجلس القضاء الأعلى تجاهل المعلومات المنشورة، والسماح لضباط وقضاة بالمشاركة في «ورشة العمل». وعلمت «الأخبار» أن اجتماعاً عُقِد في مصرف لبنان لمناقشة ما نُشِر يوم الخميس الماضي، وتقرر فيه أن «ليات شِطْريت» هي موظفة هامشية في المركز المذكور الذي لن يحصل على أيّ معلومات من لبنان! وبناءً على ذلك، تقرر الاستمرار في إقامة الورشة، بدءاً من اليوم، كأن شيئاً لم يكن!
(الأخبار)

سياسة
العدد ٣٢٧٢ الثلاثاء ١٢ أيلول ٢٠١٧

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]