في إرشادات جديدة للتعامل مع جرائم الكراهية، أعلن مكتب الإدعاء الملكي في بريطانيا، اليوم الإثنين إن «المخالفات على الشبكة العنكبوتية سيجري التعامل معها بنفس جدية التعامل مع الجرائم العادية».
وأشار إلى أن القواعد، التي تتضمن إرشادات لمساعدة الضحايا من ذوي الحاجات الخاصة وذوي الميول الجنسية المختلفة، تهدف إلى تشجيع المزيد من الناس على التقدم ببلاغات وحض المحاكم على فرض عقوبات أكبر. ونقلت وكالة «رويترز» عن مديرة الإدعاء العام لـ «هيئة الإذاعة والتلفزيون» البريطانية أليسون سوندرز، قولها إنّها «جريمة لا يجري الإبلاغ عنها كما ينبغي. أحياناً يشعر الناس أن عليهم فقط تحملها. قطعاً هذا ليس صحيحاً».
وذكر مكتب الإدعاء الملكي أن الإرشادات الجديدة تأتي استجابة لنمو وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت هناك الكثير من حالات المحاكمات الناجحة لأشخاص أساؤوا إلى مشرعين وغيرهم من الشخصيات العامة عبر الإنترنت.