أمّا عن سبب اختيار المكانين (مصرف لبنان والمرفأ) فلأنهما يُعدّان من "المرافق التي يُشكّل إقفالها وسيلة ضغط"، بحسب المؤهل المتقاعد في قوى الأمن الداخلي حسن مرعبي.
يقول العسكري الذي خدم في السلك 30 عاماً، حتى الآن "لم يفهم معظمنا آلية الزيادة التي ستحتسب لنا"، مُشيراً الى أن الراتب لا يكفي لإعالة أهل بيته. ويُضيف: "منقبض ألف دولار وإيجار البيت ألف دولار. ما بيسألو حالن كيف عم نعيش؟".
يرفض العسكريون المتقاعدون تجزئة الزيادات على معاشاتهم التقاعدية على 3 سنوات
مرعبي، كغيره من المتظاهرين، يلوم وزيري الدفاع والداخلية، "اللذين لم يلتفتا إلينا ولم يُظهرا لنا أننا نستحق الاحترام"، فيما يقول أحدهم: "هم يحاورون الهيئات الاقتصادية فقط، في حين نُترك نحن في الشوارع لنطالب بحقوقنا المهدورة".
تتركّز مطالب العسكريين المتقاعدين على رفض تجزئة الزيادات على معاشاتهم التقاعدية وفق ما نصت المادة 18 من القانون والتي قضت بزيادة 25% من أساس معاشاتهم التقاعدية (85% من أساس الراتب الذي كان يتقاضاه العسكري أثناء خدمته) في العام الأول من نفاذ القانون، وزيادة مماثلة في العام الثاني، أما في عام 2019 فتنص المادة على أنه يتم "دفع باقي الزيادات".
يقول رئيس الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة العميد مارون خريش في اتصال مع "الأخبار" إن هذه الصيغة مرفوضة ولا تضمن لنا حقوقنا، "لذلك نطالب بتعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني". ويقضي التعديل بإقرار تساوي المعاشات التقاعدية للعسكريين، بغض النظر عن تاريخ إحالتهم الى التقاعد قبل وبعد صدور قانون السلسلة، على أن يعاد احتساب معاشاتهم وفقاً للوضع والرتبة والدرجة المستحقة لهم عند تاريخ إحالتهم إلى التقاعد.
إضافة الى رفض التجزئة والمطالبة بتعديل المادة 79، يُطالب العسكريون بالمفعول الرجعي لزيادة غلاء المعيشة من تاريخ 1/2/2012 للذين تقاعدوا بعد ذلك التاريخ. من هنا، طالب العسكريون بردّ القانون الى مجلس النواب "لا من أجل إلغاء ما تطالب الهيئات الاقتصادية بإلغائه، بل من أجل إقرار التعديلات المتعلقة بمطالبنا".
يقول أحد العسكريين المتقاعدين إن "السلطة تقول إننا غير منتجين وإن حقوقنا ستُسبّب لهم كلفة إضافية، لماذا لا يفصحون لنا عن حجم المخصصات التي زادوها لأنفسهم؟ وماذا عن إنتاجيتهم؟ أخي شهيد في الجيش، ولديّ إعاقة لا تسمح لي بأن أعمل، من سيُغطّي تكاليف مدرسة أبنائي الخمسة؟"
بدوره، يشير المؤهل المتقاعد في قوى الأمن الداخلي صفوت حبحاب إلى أنه لم يكن مسموحاً لنا أن نتظاهر ونشكو خلال خدمتنا. اليوم، نستطيع لأول مرة أن نتظاهر ونعلّي صوتنا لتحقيق مطالبنا. ومن المُقرّر أن يُصعّد المتقاعدون تحركاتهم بدءاً من يوم غد عبر نقل اعتصاماتهم إلى مختلف المناطق اللبنانية حتى تحقيق مطالبهم.
