كلية الإعلام: مقرَّر السجلات الإلكترونية قديم



في أحد استديوهات كلية الإعلام (هيثم الموسوي)
حسين مهدي

عشية نهاية العام الدراسي الماضي، قدّم طلاب السنة الثانية ـ ماستر في إدارة المعلومات كتاباً إلى عميد كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية جورج صدقة، ومديرَي الفرعين الأول رامي نجم، والثاني هاني صافي، فندوا فيه ما عدّوه أخطاءً وردت في مقرر «السجلات الإلكترونية» وذلك لناحية المنهجية، اللغة والمعلومات.

"دليل إدارة السجلات الإلكترونية من منظور أرشيفي - عام 1997". هذه الجملة غير مقتبسة من أحد الكتب أو المقررات الجامعية القديمة، بل من مقرر يدرّس في العام 2017 في مرحلة الماستر في كلية الاعلام- الجامعة اللبنانية. هذا الدليل البالغ من العمر 20 عاماً تقريباً، ورد في «مقرَّر السجلات الإلكترونية» وفشل، بحسب الكتاب، في تقديم معلومات جديدة للطلاب تضاف إلى مخزونهم العلمي الذي اكتسبوه خلال سنواتهم الدراسية السابقة؛ إضافة إلى ضعف المنهجية لناحية عدم تسلسل الأفكار، إبراز الأخطاء اللغوية الكثيرة لجهة صياغة الجمل وكتابة المفردات وغياب المصطلحات التقنية باللغة الأجنبية. وأشار الطلاب إلى قِدم المصادر العلمية للمقرر واستناد المقرر إلى عدد من معايير «أيزو» أصبحت قديمة وجرى تحديثها حالياً، فضلاً عن ورود شرح لمشروع «انتيرباريس InterPARES» (مشروع يهدف إلى تطوير المعارف الضرورية عن الحفظ الطويل الأمد للسجلات الأصيلة في الأنظمة الإلكترونية)، على أنه يجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية منه، علماً بأنّ تنفيذ هذه المرحلة بدأ عام 2002 وانتهى عام 2007، وأصبح المشروع حالياً في مرحلته الرابعة.
خطوة الطلاب تدفع إلى التساؤل عن طبيعة المقررات التي تعطى في اختصاص إدارة المعلومات، فالمقرر الذي اعتمده الطلاب كنموذج يفترض على الأستاذ المحاضر أن لا يكتفي بتدريسه نظرياً، بل عليه أن يُطلع الطلاب على أبرز التفنيات الحالية في التوثيق الرقمي. وهنا سأل الطلاب: «كيف يمكن المتخرجين أن يجدوا فرصاً في سوق العمل إذا لم يكتسبوا من جامعتهم المهارات التقنية اللازمة؟».
العميد صدقة أحالنا على عضو اللجنة العلمية التي كُلفت تعديل مناهج الكلية، باتريسيا رحمة. تقول رحمة إنّ تدريس هذه المواد «يعتمد على المحاضر نفسه أكثر مما يعتمد على المقرَّر، لذا اقتصر عملنا على تصحيح المقررات لمنع التكرار، وتعديل توصيف المواد بما يتلاءم مع التكنولوجيا الحديثة والتوجه المعتمد في دول عدة في العالم، وبذلك تكون صياغة المقررات الجديدة على عاتق الأستاذ نفسه».

وفي هذا الإطار، تقرّ رحمة بأن الكلية تحتاج إلى متخصصين في هذا المجال «وهم غير موجودين حالياً». فالكلية تفرض على من تريد التعاقد معهم حيازة شهادة الدكتوراه، وفي الغالب لا يحمل هؤلاء المتخصصون هذه الشهادة. أما الحل فسيكون، بحسب رحمة، بالاستعانة بالمتخصصين كمدربين لشرح الجانب العملي أو التطبيقي منه، في حين أن المحاضرين الحاليين سيستمرون في شرح الجانب النظري من المقرر.
وفي اتصال مع «الأخبار» شرحت الطالبة شهرزاد رحمة أن «الكتاب لا يستهدف أستاذاً بعينه، بل أردنا أن ندافع عن مستوانا، وهذا ما دفعنا إلى تصحيح المقرر». ولفتت إلى أن مناسبة الكتاب هي عدم الاستجابة لمطالب كنا قد رفعناها إلى عميد الكلية، ومنها حقنا في الاطلاع على العلامات التطبيقيّة بشكل مفصل (علامة الأبحاث، علامة الامتحان الجزئي وعلامة الامتحان النهائي) وفتح المسابقات بوجود الطلاب وإطلاعهم على أخطائهم وتصحيح أي خطأ مادي خلال عملية التصحيح. الطلاب اعترضوا على تدني علاماتهم في مقررين أساسيين، هما «اقتصاد المعلومات» و«منهجية البحث العلمي» والفوضى التي طاولت إعطاء نفس المقرر من أستاذين مختلفين وغيرها من القضايا، ولدى استفسارهم عن سبب هذا التدني ورفعهم لهذه المطالب، اتهمتهم إدارة الكلية بتدني مستواهم الأكاديمي واللغوي. في المقابل، أكد العميد أنّه استجاب للمطالب المرفوعة.

يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر | [email protected]

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]