نقلت مواقع معارضة أنباء عن تشكيل عدد من المؤسسات في المنطقة الجنوبية جسماً جديداً تحت مسمى «هيئة الإدارة العليا»، من شأنها متابعة الأمور الإدارية للمنطقة التي دخلت ضمن اتفاقات «تخفيف التصعيد». وتأتي هذه الخطوة بعدما تحدثت تسريبات بنود الاتفاق عن تولي هيئة مدنية لشؤون المناطق الإدارية الخاضعة لسيطرة المعارضة، وبالتوازي مع أحاديث عن إعادة هيكلة لفصائل «الجبهة الجنوبية».
وأشار بيان «الهيئة» التأسيسي الذي أعلنه في تسجيل «معاون وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة» عبد الحكيم المصري، إلى أنها تهدف إلى «إدارة المناطق المحررة بما يتلاءم مع طموحات الشعب». وجاء الإعلان عقب اجتماع عقد أمس، وحضره ممثلون عن «مجلس محافظة درعا» و«مجلس القنيطرة»، إلى جانب رئيس «محكمة دار العدل في حوران» عصمت العبسي، وممثلي «الشرطة الحرة» و«القضاء الأعلى»، وهي هيئات معارضة تعمل في المنطقة الجنوبية.