يأتي ذلك فيما أشارت أوساط مقرّبة من الإليزيه، أمس، إلى أن إيضاحاً «للدور العام» للسيدة ماكرون سيصدر في بيان قريباً، يبيّن عدد معاونيها، وهو أمر لم تشهده البلاد سابقاً، وفق صحيفة «لوموند» الفرنسية. ووعد المتحدث باسم الحكومة، كريستوف كاستانير، بالتحدث بـ«شفافية» بشأن الموارد الموضوعة أو التي ستوضع تحت تصرّف السيدة ماكرون.
ويبدو أن الحكومة وجدت نفسها مجبرة على تقديم إيضاحات بشأن «مركز» بريجيت ماكرون، بعدما نجحت عريضة إلكترونية رافضة لإنشاء منصب «السيدة الأولى» بجمع 275 ألف توقيع في الأسبوعين الماضيين.
قالت الحكومة
إن إيضاحاً سيصدر قريباً بشأن دور
بريجيت ماكرون
وأطلق العريضة الفنان تييري بول فاليت الذي رأى أنه لا يوجد «سبب لتمنح زوجة رئيس الدولة موازنة خاصة بها من الأموال العامة». وجاء في العريضة أيضاً أن من غير الأخلاقي استخدام السيدة ماكرون للأموال العامة في حين ترغب الحكومة في الاقتطاع من موازنة الجيش و«تنظيف الحياة السياسية». وأشارت كذلك إلى أن السيدة ماكرون تملك أصلاً مساعدين أو ثلاثة، إضافة إلى سكرتيرين وحارسين أمنيين، مضيفة أن دورها يجب أن يحدد باستفتاء وليس بمرسوم رئاسي. مع ذلك، أصرّت الأوساط الحكومية على أن التغييرات التي تتحدث عنها بشأن موضوع منصب «السيدة الأولى» ليست نتيجة ضغط من العريضة.
وقد كتب المتحدث باسم الحكومة، أمس، سلسلة من التغريدات عبر «تويتر» تبرّر دور السيدة ماكرون، إذ قال إنها «تملك مسؤوليات ودور. نحن نريد أن نكون شفافين بتوضيح الوسائل الموضوعة تحت تصرفها». وتابع أن «لا تعديلات ستجري على الدستور، ولا موازنة جديدة، ولا راتب لبريجيت ماكرون. أوقفوا النفاق!». وفي مقابلة مع قناة «فرانس 2»، أكد كاستانير أنّ السيدة ماكرون لن تحصل على «وظيفة»، إنما «نحن نتحدث فقط عن دورها».
وما عزز الجدل بشأن دور بريجيت ماكرون الرسمي، تزامنه مع مناقشة البرلمان الفرنسي لقانون «الأخلاقيات السياسية»، الذي تم قبول مشروعه الأسبوع الماضي، ويعدّ إصداره إحدى أبرز أولويات إيمانويل ماكرون. ويتضمن مشروع القانون الذي سيطرح للتصويت غداً من أجل اعتماده، منع تعيين السياسيين لأفراد عائلاتهم كمساعدين لهم، إضافة إلى إلغاء الاحتياطي المالي البرلماني والوزاري، وغيرهما من المواد.
وفي أواخر تموز الماضي، أطلق رئيس حزب «فرنسا المتمردة» اليساري، جان لوك ميلانشون، ما وصفته مجلة «باريس ماتش» الفرنسية بأنه «هجوم» على بريجيت ماكرون، خلال مناظرة في الجمعية الوطنية حول قانون الأخلاقيات السياسية. وقد أخفق الحزب في إدخال تعديل على القانون يمنع منح أزواج الوزراء والنواب مخصصات من المال العام، وهو أمر كان شائعاً إلى حين ظهور فضيحة مرشح «الجمهوريين» للرئاسة فرنسوا فيون، التي كانت عائقاً أساسياً أمام فوزه في الانتخابات.
وأراد «فرنسا المتمردة» تطبيق القاعدة نفسها على زوجة رئيس الجمهورية، لكنه لم يحصل على الأصوات المطلوبة لإمرار التعديل. غير أن فشل نواب ميلانشون في تحقيق ذلك، قاد نحو إطلاق العريضة الإلكترونية التي تزيد الضغط على الثنائي «بريجيت ــ إيمانويل»، لتكون ربما دافعاً لهما للتوقف «عن الظهور معزولين عن الرأي العام... فيما يطلب ماكرون من الفرنسيين تقديم تضحيات»، على حدّ تعبير مجلة «سبيكتاتور» البريطانية، فيما يعاني الرئيس الفرنسي أصلاً من انحدار في شعبيته.
(الأخبار)
