بغداد | مرة جديدة تنجح العاصمة الأردنية عمّان في جمع وجوه مختلفة من قوى «المكوّن السنيّ» في النظام السياسي العراقي، في محاولة للملمة بيتها الداخلي، خاصة أنّ عدة معطيات باتت تشير إلى أنه مقبل على تشظٍ وانقسام في المرحلة المقبلة.
وانطلق «اجتماع عمّان» الحالي في نهاية الأسبوع الماضي، وسط مؤشرات على أنّه يختلف عن الاجتماعات السابقة التي احتضنتها العاصمة الأردنية، إذ إنه يندرج ضمن محاولة «هيكلة تحالف القوى» (الذي يضم الكتل البرلمانية السُنيّة)، بعدما شهد انقسامات واضحة، عقب الإعلان، الشهر الماضي، عن الإعداد لعقد «مؤتمر بغداد»، الذي لم يبصر النور في نهاية الأمر. ووفق معلومات «الأخبار»، يبدو أنّ تحقيق هدف الاجتماع بات يحتاج إلى استحداث «هيئة رئاسية للتحالف»، تُعيّن على رأسها ثلاث شخصيات تمثّل كل منها محافظات نينوى، الأنبار، وديالى. وثمة من يشدد على وجوب قيام هيئة كهذه لتدارك نتائج «صراع زعامات» بدأ يطفو على السطح بشكلٍ واضح، خصوصاً بعد إقالة أحمد المساري من رئاسة كتلة «تحالف القوى» البرلمانية.
وتلفت مصادر من داخل «التحالف» إلى أنّ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ونائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي، والنائب السابق لرئيس الوزراء، صالح المطلك، والنائب جمال الكربولي، ورجل الأعمال خميس الخنجر، يتنافسون على المقاعد الثلاثة في «الهيئة»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه «جرى التوصل إلى توافق مبدئي على الجبوري كممثل عن ديالى، وأسامة النجيفي كممثل عن نينوى، فيما يشتد الصراع بين صالح المطلك وجمال الكربولي لتمثيل الأنبار»، الأمر الذي قد يعزز حظوظ الخنجر (المطلوب للقضاء العراقي)، ليكون «مرشحاً توافقياً» عن المحافظة الغربية.
ووفقاً لجدول أعمال «اجتماع عمّان»، من المتوقع أيضاً انتخاب «هيئة قيادية» تتألف من عشرة أشخاص، أبرزهم: أحمد المساري، وأثيل النجيفي، ورافع العيساوي، وإياد السامرائي (الأمين العام للحزب الإسلامي). وضمن المسار نفسه، من المفترض أن تحتضن بغداد في وقت لاحق «اجتماعاً عاصفاً» يهدف إلى اختيار رئيسٍ دائم للكتلة النيابية، بعد إقالة المساري، وتعيين سعدون الدليمي رئيساً مؤقتاً لها (قد يكون المساري نفسه الأوفر حظاً بين المرشحين، خاصة أنّه يحظى بدعم تركي واضح، وصل وفق مصادر إلى حدّ تهديد أنقرة بقطع التمويل عن بعض الأطراف).
على صعيد متصل، قد تشهد بغداد «خلال الأسبوعين المقبلين» حدثاً مهماً في سياق إعادة الترتيب الجديد لـ«قوى المكوّن السنّي»، ويتمثّل في حضور خميس الخنجر إليها. وتشير مصادر إلى أنّ الأمر بحاجة إلى ترتيبات، مضيفة أنه «يجري الإعداد للقاء الخنجر بنائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي» الذي كان إبّان حكومته الثانية قد فرض ملاحقته القانونية، و«من المرجّح» أيضاً أن يلتقي رئيس «تيّار الحكمة» عمار الحكيم.