عودة مرتقبة لهادي إلى عدن: تحسّن في العلاقة مع الإمارات



في وقت يجري فيه الحديث عن عودة الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي إلى عدن، تمكنت حركة «أنصار الله» من قطع خط دمنة خدير – المسراخ عقب تجدد الاشتباكات جنوب غرب تعز. ووفق مواقع إخبارية يمنية، تستعد حكومة الرئيس المستقيل لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب في عدن، وذلك من أجل تمرير مشروع الأقاليم الستة، في وقت تشير فيه مصادر محلية إلى احتمال وصول هادي إلى المدينة. وكان الأخير قد غادر عدن في شباط الماضي، وسط أنباء عن أن خلافاته مع الإمارات منعته من العودة مجدداً.

ويضع المراقبون عودة هادي المرتقبة إلى عدن في إطار «التحسّن النسبي» الذي تشهده علاقته بالإمارات، ولا سيما بعد أن زار رئيس الوزراء في حكومة هاجي أحمد عبيد بن دغر، قاعدة العند العسكرية الخاضعة لإدارة أبو ظبي، ولقاءاته المتكررة بقيادات عسكرية إماراتية.
وفي هذا الإطار، توجهت قوات من لواء الدعم والإسناد الذي تشرف عليه الإمارات إلى محافظة أبين نهاية الأسبوع الماضي لمواجهة تنظيم «القاعدة» الذي يحاول مجدداً إسقاط المحافظة، في مؤشر على التقارب بين هادي والإمارات.
ميدانياً، تجدّدت المواجهات في منطقة الحود في مديرية الصلو، الواقعة جنوب غرب تعز، بين حركة «أنصار الله» واللجان الشعبية الموالية لها من جهة، والقوات الموالية لهادي من جهة أخرى. وفيما أكدت المصادر لموقع «العربي» شن طائرات تحالف العدوان «غارتان على مواقع تمركز أنصار الله القريبة من المباني السكنية»، تمكّنت الحركة من قطع الشريان الوحيد الرابط بين مديريتي دمنة خدير والمسراخ، جنوب غرب مدينة تعز.
ويأتي ذلك بعد أن شهدت الأيام الماضية تقدّماً ميدانياً كبيراً لـ«أنصار الله» في الداخل اليمني، وكذلك على الحدود وصولاً إلى العمق السعودي، مع خسارة المملكة لعدد من معسكراتها الاستراتيجية على جبال رئيسية ومهمة، واستهداف مدنها بالصواريخ الباليستية.
وفي هذا الإطار، نقلت وكالة «رويترز» عن «مصادر غربية وإيرانية مطلعة» قولها إن «الحرس الثوري الإيراني بدأ في استخدام طريق جديد عبر الخليج لنقل شحنات أسلحة سرية» إلى «أنصار الله». ووفق تقرير «رويترز»، لجأت طهران «على مدى الأشهر الستة الماضية إلى استخدام مياه الخليج بين الكويت وإيران» لنقل السلاح، مشيرة إلى أن «تسليم وتسلم الشحنات يجري في المياه الكويتية وفي ممرات ملاحية دولية قريبة منها».
ورأت أن إيران «تتحايل» على الحصار المفروض من قبل السعودية على اليمن، البلد الذي بات على شفا مجاعة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية. وفي هذا السياق، أكمل موظفو الجهاز الإداري للدولة في اليمن شهرهم التاسع دون أن يتقاضوا رواتبهم المتوقفة جراء الصراع الدائر في البلاد ونقل مقر البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى معقل «الشرعية» في عدن. ومنعت الحكومة في عدن تنظيم مسيرات تطالب بصرف الرواتب، كذلك امتنعت عن إرسال رواتب الموظفين إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرتها. ووفق الأمم المتحدة، فإن توقف الرواتب فاقم من انعدام الأمن الغذائي، إذ بات نحو 7 ملايين شخص (من أصل 27.4 مليون نسمة) عرضة للمجاعة.
كذلك انعكست أزمة الرواتب على قطاعات مختلفة في اليمن، إذ تقدّر «منظمة الصحة العالمية» أن 30 ألف موظف في القطاع الصحي لم يتقاضوا رواتبهم، ما أسهم في تدهور حاد لخدمات الرعاية الصحية، فيما يُعَدّ قطاع التعليم أكثر المتضررين مع توقف المعلمين عن التدريس في عدد من المدن.
(الأخبار)

اليمن
العدد ٣٢٤٠ الاربعاء ٢ آب ٢٠١٧

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]