مصر | «الدستورية العليا» تؤجل النظر في «مصرية» تيران وصنافير



تشهد وزارة الداخلية المصرية استنفاراً «غير مسبوق» بعد بيان تهديدي صادر عن حركة «حسم»، في وقت أجلت فيه المحكمة الدستورية العليا النظر في دعوى التنازع في قضية مصرية تيران وصنافير

جلال خيرت

القاهرة | أجّلت المحكمة الدستورية العليا النظر في الدعويين المقامتين من قبل الحكومة المصرية بغرض إثبات عدم مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وذلك لشهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وبرغم مطالبة الدفاع والحكومة بحجز القضية للحكم، قررت «الدستورية» تأجيل منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر فى 21 حزيران/ يونيو 2016 ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وردّ ممثل هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة، على تقرير المفوّضين الذي عادةً ما تأخذ المحكمة به، بأن الحدود التي وضعتها الأحكام المتوالية للمحكمة الدستورية العليا تحول دون نظر مجلس الدولة في مسألة ترسيم الحدود البحرية باعتبارها من «أعمال السيادة»؛ فيما دفع الناشط الحقوقي والمحامي خالد علي بعدم قبول الدعوى لمخالفتها المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وانتفاء شرط الارتباط المنطقي بين المنازعة والأحكام المذكورة بها وحكم القضاء الإداري، مؤكداً أنه يتفق مع مبادئ المحكمة الدستورية بشأن تطبيق نظرية «أعمال السيادة».
وتناول علي قرار رئيس المحكمة الدستورية الصادر الشهر الماضي بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة فى القضية، مؤكداً أنه كان يأمل الحصول على فترة لإبداء دفاعه قبل أن يفصل رئيس المحكمة في الشق العاجل من دعوى تنازع الأحكام. وناشد علي المحكمة سرعة نظر الدعوى والفصل فيها موضوعياً قبل إنزال العلم المصري عن الجزيرتين.

من جهته، رد المستشار رئيس المحكمة الدستورية، قائلاً إن القرار الذى أصدره يتعلق بالشق العاجل من دعوى التنازع، بناءً على النص القانوني الذي يسمح له بذلك، وإنه استوفى جميع الإجراءات المنصوص عليها فى القانون، وإن الشق الموضوعي من دعوى التنازع ما زال قائماً وسيتداول في هيئة المفوضين ثم المحكمة فى مواعيده القانونية.
ورفض رئيس المحكمة تعرض بعض المحامين لقراره وقف الأحكام المتناقضة، مؤكداً أن التعامل القانوني مع هذا القرار متاح وفق إجراءات حددها القانون، وأن القضية التي تنظرها المحكمة الآن هي بشأن منازعتي التنفيذ وليست دعوى تنازع الأحكام، في إشارة تؤكد عدم اعتزام المحكمة إصدار حكم سريع في القضية.
في هذا الوقت، تشهد وزارة الداخلية المصرية حالة من الاستنفار الأمني غير المسبوق بعد بيان تهديد حركة «حسم» الذي صدر الأسبوع الماضي وتوعّد بمزيد من العمليات، في وقت رأت فيه مصادر أمنية رسمية أن هذا البيان «لا يعبر إلا عن تراجع قدرة الحركة على تنفيذ أي عمليات بفضل الإجراءات الأمنية المشددة التي اتُّخذَت وخطط التأمين التي تجري مراجعتها دورياً لسد أي ثُغَر أمنية».
وأفادت مصادر أمنية «الأخبار» بأن «حالة استنفار» تصاحب المواقع الحيوية وسط توجه لطلب تمديد وقف الرحلات إلى الأديرة والكنائس خلال الشهر المقبل للانتهاء من مراجعة الخطط الأمنية مع القيادات الأمنية الجديدة. الأخيرة شُكِّلَت ضمن حركة الشرطة التي اعتمدها وزير الداخلية مساء السبت وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر آب/ أغسطس المقبل.

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]