تعليقاً على التقرير المنشور في العدد 3224 تحت عنوان "اختلاس بنك الموارد: على من تقع المسؤولية؟"، المتعلق بقيام أحد مديري فروع البنك باختلاس أموال بعض الزبائن، يهمّ بنك الموارد أن يؤكد أن "ودائع الزبائن مضمونة ومؤمنة، لأن جميع أعمالنا تتم وفقاً للأصول وتحت رقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف".
وبناءً عليه يلفت الى ما يلي:
ــ لقد تقدّم بالفعل منذ أكثر من شهر عدد قليل من زبائن فرع مار الياس (لا يتجاوز الـ15) بكتب موقّعة بالانفراد من مدير هذا الفرع، وغير معتمدة من حيث الشكل والمضمون في مصرفنا، تشير إلى وجود ودائع لدى مصرفنا لا أثر لها في قيوده، لمدة طويلة وبفوائد باهظة على الدولار الأميركي والليرة اللبنانية.
ــ تجاه هذا الواقع، تحرّكت إدارة المصرف فوراً لملاحقة المدير المذكور ومن يبيّنه التحقيق، كما أبلغت جانب مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال، ووفقاً للأصول، علماً بأن المدير توارى عن الأنظار وقد يكون غادر لبنان.
ــ إن بنك الموارد ش.م.ل. لا يمكن أن يتهرب من أي مسؤولية يمكن أن تطاله، ولكن توزيع المسؤوليات بين المدير والزبائن والبنك عند الاقتضاء، يستلزم تحقيقاً ما زال في بداياته، علماً بأنه توجد شكوك قويّة بحصول تعامل بين بعض الزبائن والمدير مباشرة، الذي سلّمهم كتباً باسم البنك وبتوقيع المدير، تغطية لمسؤوليته وقد يكون لمسؤوليتهم أيضاً، كل ذلك على حساب المصرف.
ــ إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الكثير من هؤلاء الزبائن سحبوا أموالهم من المصرف بموجب تواقيع صحيحة من قبلهم وسلّموها بعد ذلك للمدير؛ كما أن أخطاء معظمهم جليّة من خلال طريقة تصرفهم بهذا الشأن.
ــ سيلتزم المصرف بأي مسؤولية قد تثبتها المراجع المختصة على عاتقه، ويعوّض المتضررين بقدر هذه النسبة التي تصيبه، مهما كان مقدارها.
ــ إن مجموع المبالغ التي ذكرت في الصحيفة مبالغ فيه، وهي لا تشكل في الواقع إلا جزءاً متواضعاً من الأموال الخاصة والمساندة لبنك الموارد واحتياطاته، واللذين يبلغان أضعاف هذه المبالغ. وللعلم، تجاوزت أرباح المصرف في 2016 الـ30 مليون دولار أميركي، استعملت بأكملها لتعزيز الأموال الخاصة وحسابات الاحتياط.
ــ إن بنك الموارد لم يتخلّف ولم يتأخّر يوماً عن تسديد أي مبلغ مستحق عليه، لأي مصرف عام أو خاص، وهو يقوم بأعماله المصرفية وفقاً للأصول والقوانين وجميع الأنظمة، وهو يتابع القيام بهذه الأعمال بصورة طبيعية.