مصر | الحكومة تتراجع «مؤقتاً» عن مخطط هدم الوراق


جلال خيرت

القاهرة | تراجعت الحكومة رسمياً عن مخطط الإخلاء الجبري لجزيرة الوراق، وذلك بعد «مقاومة» الأهالي لقرارات الإزالة أول من أمس. وواصل الأهالي تحركهم أمس، منظمين تظاهرات غاضبة، بالتزامن مع تشييع جثمان الشاب الذي قتل في المصادمات مع الشرطة، وسط انتقاد إعلامي عنيف للحكومة وطريقة تعاملها مع الأزمة.

وإلى جانب التظاهرات، أعدّ الأهالي ملفات مدعمة بالمستندات تؤكد ملكيتهم للأراضي منذ أكثر من مئة عام، إذ جمعوا أوراقاً تؤكد ملكيتهم لنحو 1810 فدادين من أصل 1850 فداناً هي المساحة الإجمالية للجزيرة، علماً بأنهم أعادوا استخراج صورة من الأوراق الرسمية تثبت أحقيتهم في الأرض بالدعوى القضائية التي أقاموها ضد الحكومة عام 2000. وقضت المحكمة بعدها بعامين بأحقيتهم في الأرض ورفض تحركات حكومة نظام مبارك.
وكانت قوات الأمن قد حاصرت الجزيرة لنحو عشر ساعات، رافضةً عمل المعديّات النيلية التي تربط بين الجزيرة والطرق والخدمات والتي يستقلها الأهالي للوصول إلى شوارع العاصمة وللخروج من الجزيرة، سواء للذهاب إلى المدارس أو المستشفيات وجهات عملهم. هذا المنع تسبب في عدم قدرة الطلاب على الذهاب إلى امتحاناتهم والإبحار بمركب صغير وسط النيل، للعبور بسيدة كانت في حالة حرجة.
وبينما استخدم رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، ما وصفه بالتعدي على أراضي الدولة بعد الاشتباكات التي شهدتها الجزيرة أول من أمس، جاءت تصريحات محافظ الجيزة في اليوم التالي متراجعةً عن وصف الوضع بـ«التعدي على أراضي الدولة»، ومؤكداً أن هناك 700 قرار إزالة تم تنفيذ أكثر من 30 منها في الحملة التي خرجت أول من أمس، وأنه ستتم إتاحة الفرصة لتقنين الوضع من الناحية القانونية، بالإضافة إلى عدم إزالة أي منزل يقيم فيه الأهالي من دون توفير مساكن بديلة لهم.


وقال المحافظ كمال الدالي إنه سيقوم بعقد لقاءات مع أهالي جزيرة الوراق خلال الأيام المقبلة «لتصحيح المفاهيم المغلوطة التى أشاعها البعض بأن حملة الإزالة جاءت لإخلاء الجزيرة من السكان»، وهو الأمر الذي وصفه بغير «الصحيح على الإطلاق». وأكد الدالي أن من لديه مستندات تثبت ملكيته للأرض عليه أن يقدمها للجهات المختصة، وأن المخطط الذي تم وضعه لتطوير الجزيرة لمصلحة الأهالي ومن أجل استغلال أراضي الدولة التي يتم استردادها بهدف «تطوير الخدمات وإقامة مشاريع تفيد المواطنين».
وبحسب معلومات لـ«الأخبار»، فإن خطة الحكومة لتطوير المنطقة لا تتضمن إبقاء أيّ من المنازل الموجودة فيها، إذ تم وضع تصور من قبل «أحد بيوت الخبرة العالمية» للاستفادة من الأرض بالكامل، وهو مخطط لتطوير المنطقة والاستفادة منها مالياً بشكل كبير.
وقال مصدر حكومي إن الهدف من القرار الأخير بإخراج الجزيرة من قائمة الجزر المصنّفة كمحميات طبيعية، هو الإعداد لجرف الأراضي الزراعية الموجودة عليها و«إعادة صياغة شكل الجزيرة بشكل كامل»، مؤكداً أن المصادمات التي حدثت بين الأهالي والشرطة ستجعل هناك آلية أخرى للتعامل مع الأهالي، وسيتم صرف تعويضات لهم على غرار ما حدث في مثلث ماسبيرو.

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]