«157 وظيفة هو عدد وظائف الفئة الأولى في الدولة اللبنانيّة التي يحتكرها زعماء الطوائف، بعد اختيار معظم هؤلاء الموظّفين من قبل مرجعيّات سياسيّة ليشغلوا الوظيفة العامّة، وليس بنتيجة الكفاءة فقط، أو وفقاً لمعايير مجلس الخدمة المدنيّة، ما حوّل هذه الوظائف إلى محميّات سياسيّة وطائفيّة لا يجوز المسّ بها أو محاسبتها على أدائها»، هذه خلاصة الدراسة التي أعدّتها «الدوليّة للمعلومات» عن وظائف الفئة الأولى في لبنان، التي تتزامن مع مناقشات «آلية التعيينات» في مجلس الوزراء.
عملياً، كرّس «اتفاق الطائف» طائفية الوظيفة العامّة في الفئة الأولى، وألغاها في الفئات الأخرى، وجعلها موزّعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، شرط ألا تكون الوظيفة حكراً على أي طائفة، إلّا أنها تحوّلت إلى احتكار للطوائف، وهي تنقسم بين 72 وظيفة للمسيحيين (43 للموارنة، 13 للكاثوليك، 11 للأرثوذكس، 3 للأرمن الأرثوذكس، 2 للأقليّات)، و81 وظيفة للمسلمين (34 للسنّة، 33 للشيعة، 12 للدروز، و2 للعلويين)، فيما هناك أربع وظائف لم تُشغَل حتى الآن، وهي وسيط الجمهوريّة، رئيس شركة ليبان تيليكوم، المدير العام لهيئة إنشاء وإدارة المراكز الصناعيّة، ورئيس الهيئة اللبنانيّة لسلامة الغذاء. وبحسب هذا التوزّع، يتبيّن أن وظائف الطائفة المارونيّة هي من حصّة رئيس الجمهوريّة، فيما حصّة الطائفة السنيّة بيد رئيس الحكومة، وحصّة الطائفة الشيعيّة تتحكّم بها كلّ رئاسة مجلس النواب. إضافة إلى ذلك، تأتي المناصب المهمّة من نصيب الطائفة المارونيّة، مثل قيادة الجيش وحاكميّة مصرف لبنان والمديريّة العامّة للماليّة والجمارك والكهرباء، فيما تشغل الطوائف الأخرى مناصب أقل من حيث العدد والأهمّية. ويتبيّن أيضاً أن عدد العناصر النسائيّة يقتصر على 18 امرأة فقط (9 مسيحيات و9 مسلمات)، أي ما يشكّل 11.5% من مجموع الوظائف العامّة، علماً أن الوظائف الشاغرة والمملوءة بالوكالة راهناً يبلغ عددها نحو 31 وظيفة، وهناك 7 وظائف ستشغر مع نهاية هذا العام، وهي تتوزّع بين الطوائف كما يأتي: 10 وظائف للسنّة، و6 للشيعة، و5 للكاثوليك، و4 للموارنة، و3 للدروز، و2 للأرثوذكس، و1 للأقليات.