كنت أرغب رغبة شديدة في حضور هذه الجلسة بعد انتظار دام فترة طويلة، ولكنني اضطررت إلى دخول المستشفى لمعالجة بسيطة، ولكن ضرورية، ما اقتضى مني أن أكتب ملاحظاتي بصفتي مساهماً صغيراً، لا رئيساً سابقاً لطيران الشرق الأوسط، بدلاً من أن أدلي بها في الجمعية العمومية.
هذه الملاحظات أو الأسئلة تتلخص فيما يأتي:
أولاً: لماذا تأخر انعقاد الجمعية العمومية لمدة ست سنوات، بينما القانون واضح في هذا الشأن، وهو ينص على ضرورة انعقاد الجمعية العمومية سنوياً للموافقة على حسابات الشركة وعلى توزيع الأرباح على المساهمين؟ وهل يمكن حاكمَ مصرف لبنان، بصفة أنّ المصرف يملك أكثر من 99% من أسهم الشركة، أن يمنع رئيس مجلس إدارة الشركة من طلب عقد الجمعية العمومية، كما صرّح بذلك السيد محمد الحوت لمجلة الاقتصاد والأعمال المعروفة بجديتها؟ وهل يجوز لرئيس الشركة أن يستجيب لطلب الحاكم غير القانوني، وبذلك يرتكب بدوره خطأً قانونياً جسيماً؟
ثانياً: إذا كانت الجمعية العمومية السنوية هي المخولة بالموافقة على توزيع الأرباح، فكيف أمكن مجلس الإدارة أن يقر توزيع الأرباح استناداً إلى حجة واهية، هي أن هذا التوزيع إنما هو دفعة على حساب توزيع الأرباح وليس توزيعاً نهائياً؟ المعروف طبعاً أن المستفيد من هذا التوزيع غير القانوني هو صاحب أكثر من 99% من الأسهم، أي مصرف لبنان.
ثالثاً: أحد بنود الجلسة يقتضي الموافقة على مخصصات مجلس الإدارة. طبعاً تقتضي الموافقة الاطلاع على تفاصيل هذه المخصصات، وما إذا كانت هذه المخصصات قد دُفعَت أو أن الأعضاء الكرام لا يزالون ينتظرون موافقة الجمعية العمومية؟
رابعاً: هذا سؤال موجه إلى مراقبي المحاسبة. هل وافقتم على كل المخالفات السابقة، أم أنكم، وأنتم المشهورون عالمياً، قد حميتم أنفسكم بتوجيه رسائل إلى مجلس الإدارة للفت نظرهم إلى هذه المخالفات، ولذلك تبقى الأمور أهلية محلية بينكم وبين المجلس؟
كل ذلك لا يمنعني من التوجه إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالتهنئة على النتائج التي حققتها الشركة طوال السنوات الست الماضية، مع إبداء ملاحظتين: الأولى، أن النص الذي يقول بإعطاء المساهم مهلة 15 يوماً للاطلاع على تقارير وحسابات الشركة يفترض حتماً أن هذه التقارير والحسابات تشمل سنة واحدة. إنه لمن الخطأ إعطاء نفس المهلة للاطلاع على هذه التقارير والحسابات عن ست سنوات. لعلكم توافقون معي على أن هنالك استحالة وظلماً كبيراً للمساهم العادي. الثانية، أن أية مقارنة تجري بين نتائج أعوام 1975 ــ 1997 وأعوام 1988 ــ 2016 ترتكب خطأً فادحاً لانعدام وجود أي تشابه بين المرحلتين. ودون أن أخوض في التفاصيل، فإنّ المجلس ورئيسه خاصة ليسا بحاجة لهذه المقارنة المستغربة الخاطئة لإثبات البراعة في إدارة الشركة. وللبحث في هذا الموضوع صلة، بل صلات. وأخيراً فإنني أهنئ الرئيس على التجديد له لمدة ثلاث سنوات بعد أن اتفقت الأطراف الفاعلة اللبنانية على التجديد لسعادة الحاكم ست سنوات أخرى.
*مساهم، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة «طيران الشرق الأوسط»