«وظّف سورياً في محله... فسرق حوالى 10 آلاف دولار!»، عنوان لخبر انتشر بسرعة البرق على بعض المواقع الإخبارية والإلكترونية، من دون تدقيق أو انتباه لأي معيار مهني وأخلاقي. بدأ الأمر من موقع «الوكالة الوطنية للإعلام»، ثم انتقل إلى موقع «التيار» فـ«الجمهورية» وغيرها من المواقع التي تبنّته من دون أي تعديل فيه.
يفيد الخبر بأنّ مواطناً لبنانياً ادّعى على العامل السوري الذي كان يعمل في محله المخصص لبيع الهواتف الخلوية في بلدة المرج البقاعية، على خلفية سرقته 55 جهازاً ومبلغ ألفي دولار، مع تقدير قيمة المسروقات المالية بعشرة آلاف دولار.
طبعاً، حادثة السرقة، المدانة بالأصل، لا يمكن أن تغفر لهذه المواقع الإصرار على ربط السرقة بتشغيل العامل السوري، وإلصاق هذه التهمة بهذه الجنسية تحديداً.
على هذا المنوال، يظهر يوماً بعد يوم مدى انعدام المسؤولية لدى هذه المنصات واستسهال دمغ شعب بأكمله بأعمال سرقة وجرائم مختلفة.