أمرت محكمة الاستئناف في ريتشموند في ولاية فرجينيا الأميركية، أمس الثلاثاء، بتحريك جزء في دعوى قضائية قال فيها ناشر موقع «ويكيبيديا» (مؤسسة «ويكيميديا») إلى جانب بعض المنظمات إنّ عمليات المراقبة الإلكترونية الضخمة لـ «وكالة الأمن القومي» الأميركية «تنتهك الدستور الأميركي».
وذكرت وكالة «رويترز» أنّه بموافقة الأعضاء الثلاثة بالإجماع، قالت الدائرة الرابعة في المحكمة إنّه «بإمكان مؤسسة ويكيبيديا متابعة ادعاءات تطعن في عمليات المراقبة التي يطلق عليها (أبستريم)، وتشمل البحث الجماعي في اتصالات على الانترنت».
وأشارت محكمة الاستئناف إلى أنّ قاضياً في محكمة أدنى أخطأ برفضه هذا الادعاء، لأنّ «الاتهامات الرئيسة ليست خيالاً»، فيما منحت المؤسسة موقفاً للتقدّم بدعوى وقوع انتهاكات تخص التعديلين الأوّل والرابع من الدستور الأميركي.
وأيّد قرار اليوم الرفض الخاص بادعاءات مشابهة لثماني جهات، منها «منظمة العفو الدولية» في الولايات المتحدة و«هيومن رايتس ووتش»، لأنّها لم تقدّم أدلة «مقنعة تثبت أنّ «وكالة الأمن القومي» كانت تعترض اتصالاتهم».