القاهرة ــ الأخبار

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب أمس على عقد «قمة للسلام»، تُعقد إما في شرم الشيخ أو في واشنطن «قريباً جداً»، للبدء بمباشرة «خارطة طريق واضحة المعالم بشأن القضية الفلسطينية». ومن المقرر أن تُستكمل الترتيبات بين الرئيسين للقمة في اتصالات هاتفية خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب زيارة ترامب اليوم لتل أبيب، والتي سيكون الملف على أجندتها بالطبع.
ومن المتوقع أن تجري القمة في غضون أسابيع بمشاركة من الأردن على الأقل، إلى جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين ننتنياهو والسيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطوة كانت ترتيباتها قد بدأت قبل فترة، لكنها تعثرت خلال الفترة الماضية قبل أن يعود طرحها يوم أمس، وهو حدث تعوّل عليه مصر بشكل كبير لاستئناف المفاوضات المباشرة.
مصدر دبلوماسي مصري قال لـ«الأخبار» إن القيادة السعودية أبدت اهتماماً بالدخول في مفاوضات السلام بشكل مباشر، وهذا الاهتمام لم يتم الاتفاق على بلورته في اجتماعات أمس، وما إذا كان سيكون مباشراً بحضور المفاوضات أو الاكتفاء بالمشاركة في الترتيبات، خصوصاً أن أيّ تحركات سعودية في هذا الملف ستعكس تحولاً كبيراً في السياسة السعودية بشأن الجلوس على طاولة المفاوضات للمرة الأولى في تاريخها.

وبحسب مصادر مصرية رافقت الوفد في السعودية، فإن طلب ترامب عقد لقاء منفرد مع السيسي تم التوافق عليه قبل فترة بين مكتبي الرئيسين، علماً بأن السيسي أبلغ ترامب ضرورة التصدي للدول الراعية للإرهاب «حتى لو كانت دولاً خليجية»، في إشارة إلى قطر التي لم يذكرها السيسي مباشرة خلال اللقاء.
وأبدى الرئيس المصري «تفهّماً» للموقف الأميركي من طهران والسياسة التي تتبعها واشنطن، لكنه طلب في الوقت نفسه «عدم تحميلها مسؤولية تصرفات دول أخرى لها علاقات مع الولايات المتحدة في مقدمتها تركيا»، فيما جرت مناقشات موسّعة حول الموقف من الأزمة السورية وكيفية التعامل معها، وعرض السيسي وجهة نظر داعمة للرئيس السوري بشار الأسد.

عرض السيسي وجهة نظر داعمة للرئيس السوري بشار الأسد

وحول موقف مصر من القوة العسكرية التي أعلن عنها، تحدثت مصادر مصرية عن «دراسة مستفيضة للموقف»، خصوصاً أن مصر طلبت أن يتم طرح الوضع في ليبيا في مجال هذه القوة، لكن هذا الطرح لم يلقَ استحساناً خلال الاجتماعات التحضيرية، فيما ستجري مناقشة الأمر داخلياً مع مجلس الدفاع الوطني قبل إرسال أي قوات في مهمات إلى الخارج. وقد يقتصر التنسيق على المعلومات الاستخبارية التي يجري تبادلها والمساعدة في الدعم اللوجيستي. المصادر ذاتها أكدت أن السيسي لم يعد بالمشاركة في أي أعداد من الجيش المصري في هذه القوة، ولكنه رحّب بتشكيلها، مؤكداً أن التوافق على الأهداف التي ستنشأ من أجلها هو الذي سيحدد طبيعة المشاركة المصرية، خصوصاً أن الجيش المصري يواجه تحديات مع الإرهاب في سيناء. وسيعقد السيسي فور عودته اجتماعات، سيخرج منها جزء إلى العلن والآخر يتم بسرية داخل قصر الاتحادية مع قيادات من الجيش لبحث الأمر، علماً بأنه أبدى استعداداً كاملاً لتسليم ملفات اعترافات الإرهابيين المقبوض عليهم للاستفادة منها في التحالف وتتبّع مدرّبيهم ومموّليهم وأماكن إقامتهم.