مصر | «الداخلية» تبحث عن وزيرها السابق بعد هربه!



مصادر في الداخلية أكدت أن العادلي لم يخرج من المطارات والموانئ رسمياً
جلال خيرت

القاهرة | لا تزال حالة من الفوضى تسيطر على وزارة الداخلية المصرية بعد إخفاق الأجهزة الأمنية في التوصل إلى مكان إقامة حبيب العادلي، الذي كان وزير الداخلية في خلال حكم حسني مبارك، وذلك على أنه كان يفترض خضوعه للإقامة الجبرية بقرار قضائي منذ تشرين الثاني الماضي في فيلته في منطقة الشيخ زايد تحت حراسة أمنية مشددة.

وأصدرت محكمة الجنايات قبل أسبوعين تقريباً حكماً بحبس العادلي لمدة سبع سنوات في قضية اتهامه وآخرين بالاستيلاء على أموال «الداخلية»، وهو حكم واجب النفاذ، ويفترض أن يعود العادلي بموجبه إلى السجن عامين على الأقل. كذلك يواجه قضايا فساد أخرى بعد براءته من الاتهام في قضية قتل المتظاهرين في خلال ثورة 25 يناير، وهي القضية التي كان يتوقع أن تصل عقوبته فيها إلى الإعدام شنقاً أو السجن المؤبد على الأقل، لكن ضعف الأدلة ومحو الكثير من الصور إبان الأيام الأولى بعد تنحّي مبارك عن الحكم جعلا موقفه القانوني «سليماً».
لكنّ الوزارة أبلغت النيابة العامة رسمياً عجزها عن ضبط الوزير السابق، رغم خضوعه للإقامة الجبرية في منزله بحراسة مشددة، إذ تبين اختفاؤه من المنزل عندما دهمته قوة أمنية لتنفيذ حكم الحبس في سجن طره لقضاء عقوبة كمسجون على ذمة القضية، فيما خرج محاميه، فريد الديب، بتصريحات يؤكد فيها سوء حالته الصحية وتلقيه العلاج في إحدى الشقق التي يملكها في مدينة 6 أكتوبر وتجهيز غرفته بما يشبه العناية المركزة.
في المقابل، طالب ممثل النيابة العامة من المحكمة رفض الاستشكال المقدم من العادلي، فيما طالب الديب المحكمة بقبول الاستشكال ووقف تنفيذ الحكم الصادر بالسجن ضد العادلي، لحين الفصل في الطعن بالنقض المقدم منه بالحكم، مؤكداً أنه أقام تقرير الطعن بالنقض فور صدور الحكم منتصف نيسان الماضي، وأنه عقب اطلاعه على كامل أسباب وحيثيات حكم الإدانة أودع مذكرة بالطعن بتاريخ 15 أيار الجاري.
لكن المحكمة رفضت دفاع الديب، وقررت استمرار حكم السجن حتى صدور حكم النقض التي تمثل أعلى جهة قضائية، فيما أرسلت المحكمة قرارها إلى وزارة الداخلية من أجل التنفيذ وضبط العادلي وإحضاره مرة أخرى، لكن الوزارة سلمت قبل يوم من الجلسة النيابة تقريراً يفيد بهرب الرجل. ورغم ما يتردد عن هرب آخر وزير للداخلية في عهد مبارك خارج البلاد، فإن مصادر في الداخلية أكدت لـ«الأخبار» أن العادلي لم يخرج من المطارات والموانئ المصرية رسمياً، مؤكداً أن تكليفات من جهات سيادية وصلت إلى الوزارة أمس بضرورة تسليم تقرير عن سبب ما حدث للرئاسة في أقرب وقت.

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: comments@al-akhbar.com