حتى الآن، قدّم رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل اقتراحَي قانونين انتخابيين لم يحالفهما الحظ. اليوم، يقدّم باسيل اقتراحه الثالث الذي بدأ الحديث عنه منذ أسابيع، وتسرّبت بعض تفاصيله في اليومين الماضيين.
في الشكل، تختلف طريقة تقديم الصيغة الانتخابية الجديدة عن سابقتَيها اللتين سُرِّبتا إلى الاعلام. يريد التيار الوطني الحر إضفاء «صفة رسمية» على المشروع الجديد عبر تقديمه في مؤتمر صحافي، تقصّد وزير الخارجية أن يعقب اجتماع الهيئة السياسية للتيار، بعد إرجائه مرتين. والرسالة، هنا، واضحة: «الطرح الجديد سيأتي من ضمن تصوّر وخطة واضحين وضعهما التيار للمرحلة التالية، مع أخذ الاحتمالات كلها في الحسبان سواء بالقبول او الرفض»، بحسب ما أكدت مصادر بارزة في التيار الوطني الحرّ لـ«الأخبار». وتوضح المصادر: «بعد الغد (اليوم)، سيكون اتضاح الصورة الانتخابية مسألة ساعات أو أيام. هامش المناورة بات ضيقاً أمام الجميع، ولم يعد التسويف ممكناً. إما أنهم يريدون قانوناً جديداً أو لا يريدون انتخابات».
يذكر أن الاقتراح الذي سيعلنه باسيل اليوم، بحسب ما تسرّب منه، يدمج بين النسبية والأرثوذكسي، فيقسم النواب إلى نصفين: 64 نائباً يُنتخبون في لبنان دائرة واحدة، وفق النظام النسبي، و64 يُنتخبون وفق النظام الأكثري في دوائر وسطى قريبة من دوائر مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على أن ينتخب أبناء كل طائفة نوابهم.
بالنسبة الى التيار، إعلان اليوم هو «من دون شك» بمثابة دخول مرحلة جديدة «أياً تكن نتائجها. فإما نذهب الى توافق او نتدحرج الى مواجهة». إذ «مررنا بتجربتين سابقتين كانت الأمور ماشية فيهما حتى اللحظات الأخيرة لنفاجأ بتراجع البعض عن موافقاتهم المبدئية. وقد حان الوقت لكي ننتهي من هذه اللعبة». المطلوب، إذن، «أجوبة سريعة وحاسمة. فالاقتراح الجديد ليس ابن ساعته، ومهّدنا له باتصالات مكثّفة مع الأطراف الرئيسية التي اطلعت على تفاصيله، وبلغ البحث فيه مراحل متقدمة، بعدما تبلغنا منها موافقات أساسية وأجوبة ايجابية عليه، وليس مجرد استحسان».
بحسب المصادر نفسها، كان هناك «حرص على مشاركة الجميع في وضع الصيغ، وفي الوقت نفسه على مراعاة كل الهواجس، بما لا يبرر رفض أي طرف، إلا إذا كان هناك من لا يريد إجراء الانتخابات من أساسها، او من يراهن على الوقت للتمديد أو للعودة الى الستين، وهما أمران لا يمكن أن نقبل بأي منهما». وذكّرت بإعلان رئيس الجمهورية ميشال عون أنه يختار الفراغ على التمديد اذا خُيّر بينهما.
وكررت المصادر أن الصيغة الجديدة «ليس من السهل رفضها، خصوصاً أنها خلاصة أفكار الجميع وبمشاركة الجميع. أما رفضها، بعد رفض اقتراحَي المختلط والتأهيلي، فسيدفعنا الى التصرف على أساس أن هناك من لا يريد انتخابات». وعندها، «في مشكلة تانية» لم تشأ الدخول في تفاصيلها!