سبق قرار ترحيل روزي قرار مماثل اتُّخذ بحق زميلتها العضو في النقابة، العاملة سوشيلا رنا، المعروفة باسم سوجانا رنا، وذلك بعدما دهم منزل كفيلتها، في 30 من الشهر الماضي واحتجازها وترحيلها. وأثار ترحيل سوجانا واحتجاز روزي حينها غضب الجمعيات الحقوقية والناشطين والناشطات الذين رأوا أن الدافع وراء ممارسة الأمن العام اللبناني هو الخلفية النقابية التي تتمتع بها العاملتان. ولعلّ ما عزّز هذا الأمر هو امتناع الأمن العام عن التصريح عن سبب إجراءاته، خصوصاً أن الأوراق الرسمية المتعلقة بإقامة العاملتين "سليمة"، وفق ما أكّدت مصادر مطلعة.
سبق قرار ترحيل روزي،
قرار مماثل اتُخذ بحق زميلتها العاملة سوشيلا رنا
بعد ترحيل سوجانا، تقدّم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمُستخدمين في لبنان بطلب وقف ترحيل روزي، والترخيص لكاتب عدل بتنظيم وكالة داخل السجن لتعيين محامٍ للدفاع عنها. فما كان من قاضي الأمور المُستعجلة في بيروت، القاضي جاد معلوف، إلا أن أصدر قراراً في 14 الشهر الماضي يقضي بمنع ترحيل روزي لمدة أسبوعين، إلى حين بتّ طلب السماح لها بتوكيل محامٍ. المُفارقة تكمن في أن روزي رُحّلت يوم السبت الماضي من دون أن تجري محاكمتها، في ظلّ "تكتّم" الأمن العام عن الإدلاء بأي مُستجدات تتعلّق بالحادثة. رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله قال إن الدعوى المُقامة في القضاء مُستمرة، وإن محامي الاتحاد يسعون الى استكمال القضية "حتى بعد إجراء الترحيل"، وذلك ضمن مساعي الاتحاد الى عودة العاملتين الى لبنان ومنع إجراءات مماثلة في المستقبل.
منذ أيام، نشرت الناشطة روزي منشوراً على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، شكرت فيه كل من دعمها، ونقلت معاناة الكثير من العاملات اللواتي لا يزلن محتجزات ويعانين من مشاكل مُختلفة، وأوصت بأن يبقى الصوت عالياً ضد الانتهاكات التي يتعرّض لها عمال وعاملات المنازل المهاجرين لتغيير الواقع الأليم الذي يعيشه هؤلاء.