تعليقاً على إقرار مجلس النوّاب اليوم قانون «حق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات»، بعد 8 سنوات من تسجيله، اعتبرت مؤسسة «مهارات» أن من شأن هكذا قانون «زيادة إستقلالية وسائل الإعلام، وتحفيز الصحافيين على إثارة القضايا العامة» التي تكون معطياتها الأصلية مكشوفة ومتاحة للجميع، وذلك إنطلاقاً من دور هذا الإعلام المحوري في كشف الحقائق وتداول المعلومات من أجل المصلحة العامة.
وأكدّت «مهارات» في بيان أهمية إقرار هذا القانون الذي سيتيح للصحافيين الوصول الى مصادر المعلومات من دون وسيط، مما يعزّز موثوقية هذه الأخبار، ودقتها، ويؤدي بالتالي إلى تداولها على نطاق واسع، لاسيّما تلك المتعلقة بإدارة المال العام، وحسن سير الإدارة وتسيير شؤون المواطنين.
من ناحية أخرى، رأت المؤسسة أنّ من شأن تطبيق قانون «حق الوصول الى المعلومات» تحقيق إفادة كبيرة من حيث تقوية الدور الرقابي للإعلام الذي سيزداد نتيجة تطبيق هذا القانون على المؤسسات الإدارية الحكومية، ويفعّل أداءها بما أن ملفاتها ستضحي مكشوفة للنقاش العام والنقد من دون أي قيود. كذلك، ذكرت «مهارات» بباقي إقتراحات القوانين المتعلقة بتنظيم الإعلام وحماية الصحافيين وكاشفي الفساد، إضافة إلى تنظيم المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، وإنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد». وطالبت المجلس النيابي بضرورة إقرارها، «تعزيزاً للحريات العامة، وحماية الحقوق، والحفاظ على المال العام».