توقف المتعاقدون/ات مع وزارة الإعلام اليوم عن العمل في «الوكالة الوطنية للإعلام و«إذاعة لبنان» و«مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية» وكل الدوائر التابعة للوزارة حتى تحقيق مطالبهم بالتثبيت. وخلال اعتصام نفذّوه صباحاً أمام مجلس النوّاب، ناشد هؤلاء رئيس الجمهورية ميشال عون بالتدخّل لإعادة طرح مشروع تثبيتهم في الوزارة على جدول الجلسة التشريعية اليوم، وعدم ربطها بمشاريع المتعاقدين في الإدارات العامة الأخرى.
وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قد أجلّ البحث في هذا المطلب إلى 18 شباط (فبراير) المقبل، بغية إعادة درس الملف، الأمر الذي رفضه المتعاقدون معتبرين أنّه «تمييع» للمشروع، مؤكدين أنهم لن يكونوا «مكسر عصا»، ولن يرضوا بـ «هدر حقوقهم، التسكع على أبواب المستشفيات»، معلنين إضرابهم عن العمل اليوم.
هذا الملف الذي أشبع درساً في اللجان النيابية لسنوات خلت، يحتاج إلى التصديق من المجلس النيابي، وقد طمأن هؤلاء أنّ إقراره لن يشكل عبئاً على الدولة بل سيدفع المتعاقدون تعويضاتهم إليها مقابل الاستفادة من راتب تقاعدي عند بلوغ السن القانونية. يذكر أن المتعاقدين في الوزارة قد مضى على عملهم داخلها أكثر من عشرين عاماً، والبعض منهم تجاوز عمره الأربعين، فيما يعاني آخرون من إصابات جراء تغطيتهم لأحداث وحروب من دون أن يحصلوا على تعويضات أو مساعدات مالية.