هذا القرار، وإن جاء متأخراً، لاقى ردود فعل إيجابية من قبل المتابعين للقضية الذين اعتبروا أن القرار المذكور يُمثل نموذجاً يجب أن يتم إرساؤه لتصويب مسار العدالة ضماناً لحقوق ضحايا العنف الأسري، وخصوصاً أن قضية رولا يعقوب تحولت الى رمز للعنف ضدّ المرأة وشكّلت دافعاً أساسياً لإصدار قانون حماية المرأة من العنف الأسري في نيسان عام 2014.
تقول المسؤولة الإعلامية في منظمة كفى عنفاً واستغلالاً، مايا عمّار، إن هذا القرار هو القرار الثاني الذي تتخذه محكمة التمييز الذي يُنصف حقوق النساء ويُصوّب المسار "المشبوه" الذي سبق أن رافق القضية، مُذكرةً بقرار محكمة التمييز الجزائية التي نقضت حكم محكمة الجنايات في بيروت (برئاسة القاضية هيلانة اسكندر) في جريمة قتل منال عاصي، وقررت إعادة المحاكمة في هذه القضية، وكانت قد حدّدت الأول من كانون الأول الماضي موعداً لجلسة استجواب الزوج المدان بجريمة قتل زوجته، محمد نحيلي.
كان الزوج المُتّهم قد تقدّم بطلب تمييز حكم الهيئة الاتهامية في حزيران الماضي
وبالعودة الى قضية رولا يعقوب، فإنّ قرار الهيئة الاتهامية بحق الزوج المتهم عُدّ "إنجازاً" مهماً بعدما كادت القضية أن تُقفل نهائياً بسبب المماطلة في المحاكمة. والجدير ذكره في هذا الصدد، أن الهيئة الاتهامية في الشمال قبلت طلب استئناف حكم منع المحاكمة عن الزوج في تموز 2014 واتخذت قرار التوسع بالتحقيق وإعادة الاستماع الى الشهود، لكنها لم تبتّ القضية إلا في أيار الماضي، ما يعني أن النظر في هذا الطلب استغرق نحو 28 شهراً، لتصدر الهيئة قرارها. واليوم، وبعد مضيّ أكثر من ثلاث سنوات على مقتل يعقوب، يعود المتهم ليُحاكم مُجدداً.
