"لمّا يجي حدا من القطاع الخاص عالوزارة بيعطينا نفس"، هكذا تعبّر الهيئات الاقتصادية عن ارتياحها لوصول خوري إلى وزارة الاقتصاد والتجارة. في الواقع، يقول رجال الأعمال بصراحة في دردشات جانبية إنّ "الحكومة الحالية فيها الكثير من شخصيات القطاع الخاص"، ويعتبرون ذلك نوعاً من الضمان لمصالحهم ودعوة لهم لمساندة هذه الحكومة والاطمئنان الى أنها لن تقوم بإصلاحات تفرض عليهم الضرائب.
تتخوّف الهيئات الاقتصادية من فرض ضرائب جديدة، وهو ما انكبت على تكراره أخيراً
وزير الاقتصاد والتجارة الجديد هو "ابن القطاع الخاص اللبناني العليم بمعاناة هذا القطاع وحاجات مؤسساته على اختلافها ومتطلباته"، بحسب ما أدلى به رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير في لقاء الأمس. فالوزير بنظر الهيئات، وتحديداً رئيس جمعية تجار بيروت ونائب رئيس مجلس إدارة بنك "سيدروس" التجاري، نقولا شماس، هو "المصرفي الذي تمكّن من اختراق القطاع المصرفي مرتين، الأولى لدى تأسيس المصرف المتخصص، والمرة الثانية من خلال استملاك مصرف بنك ستاندرد تشارترد بمشاركة مجموعة مرموقة من المساهمين"، وعليه فإن "نجاح مصرف سيدروس جزء لا يتجزأ من شخصية الوزير خوري".
تتخوّف الهيئات الاقتصادية من فرض ضرائب جديدة، وهو ما انكبت على تكراره أخيراً، إذ أعلن شقير سلة إجراءات شاملة ومتكاملة؛ على رأسها اتباع سياسة تحفيزية والابتعاد عن فرض أي أعباء ضريبية جديدة، إضافة إلى إقرار مشاريع القوانين المتراكمة في مجلس النواب والمتعلقة بالشأن الاقتصادي، ولا سيما قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتوقيع الإلكتروني وغيرهما.
سياسة وزارة الاقتصاد في العهد الجديد عبّرت عنها المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس التي أعلنت توجهات الوزارة "لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز القطاعات الإنتاجية، ولا سيما قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وشددت على ضرورة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يملك لبنان فيه كل المقوّمات لكي يحتل موقعاً إقليمياً، بل عالمياً مرموقاً، بالتزامن مع القطاعات الإنتاجية التقليدية". وأعلنت عباس عن خطّة عمل متوسّطة الأمد، ترتكز بشكل أساسي على صياغة تصوّر ماكرو اقتصادي. تتضمن الخطة خطوات لتطوير القدرات الإنتاجية للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة بغية رفع قدراتها التنافسية، عن طريق مواءمة معايير الجودة والمقاييس العالمية، كذلك عن طريق خلق آليات تمويل مبتكرة بالتعاون مع القطاع المصرفي. كما تتضمن الخطة تعزيز اتفاقيات التبادل التجاري بين لبنان والعديد من الدول، بما فيها الاتحاد الأوروبي والدول العربية.