مصر | تعديل قانوني مرتقب يعزّز سطوة الرئاسة على القضاء



من المتوقع أن يقرّ البرلمان تعديلاً على قانون السلطة القضائية، بغرض قطع الطريق على شخصيات معينة ومنع وصولها إلى مناصب عليا، ما يرجّح حصول مواجهة بين السلطة الثالثة والبرلمان، في حال إقرار التعديل

جلال خيرت

القاهرة | وسط أنباء عن وقوف جهات في الدولة وراء مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي يحظى بموافقة أكثر من 60 نائباً حتى الآن قبل مناقشته رسمياً، يتردد أن الهدف من التعديل القانوني الذي يعيد توسيع سلطات رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، هو إزاحة شخصيات محددة.

ومن بين هذه الشخصيات، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى الدكروري، الذي كان يُفترض تعيينه رئيساً للمجلس لمدة عامين بحكم الأقدمية، وهو نفسه القاضي صاحب أول حكم قضائي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وبموجب القانون الحالي، سيتولى الدكروري منصب رئيس مجلس الدولة ــ أعلى جهة قضائية ــ وهو المتخصص بالنظر في جميع القضايا الإدارية والمنازعات القضائية ضد الحكومة في القرارات الإدارية، علماً بأنه حالما يمرّ القانون بالصورة المقدم عليها، فإن الدكروري لن يتولى المنصب في أول تموز/ يوليوالمقبل.


وفاجأ البرلمان الذي لم ينتهِ من مشاريع قانونية عدة منصوص عليها في الدستور، الحكومة، بحسب تصريحات وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، المستشار مجدي العجاتي، بتقديم مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية الحالية، علماً بأن المشروع المقدم من قبل وكيل اللجنة التشريعية للبرلمان، «يضمن اختيار الأكفأ للمناصب وليس الأقدم كما هو منصوص في القوانين الحالية»، وفق ما يقوله النواب. ويفترض أن يرسل المجلس التعديلات المقترحة للجهات القضائية لاستشارتها فيها، كما ينص الدستور.
وتنتزع التعديلات المقترحة قاعدة الأقدمية المطلقة التي تقوم على أساس تولي أقدم القضاة منصب رئيس الهيئة القضائية، ليكون الاختيار من بين ثلاثة أسماء تُرسل إلى رئيس الجمهورية، وهو الأسلوب نفسه الذي جرى التعامل به أثناء حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وسبّب مشاكل عدة، إذ كانت الترشيحات من نصيب القضاة المنحازين إلى الحكومة بنحو كبير.
وعادةً ما كان يجري الاختيار بناءً على التقارير الأمنية التي تقدمها الجهات الرقابية والأمنية إلى الرئيس بغرض الاختيار. وقد سعى القضاة بمختلف هيئاتهم إلى تغيير هذه الآلية منذ ثورة «25 يناير»، وهو ما حدث في أكثر من جهة، منها المحكمة الدستورية العليا التي أصبح اختيار رئيسها من أقدم أعضائها وليس من خارجها، كما كان يحدث إبان نظام مبارك، مع الأخذ في الاعتبار أن التحرك البرلماني لم تصدر حوله أي تعليقات حتى الآن من قبل الرئاسة أو مقربين من الرئيس تجنباً للحرج.
ويرفض القضاة مشروع القانون الذي ينال من الاستقلال الجزئي الذي حصلت عليه السلطة القضائية في اختيار رؤساء هيئاتها، وسط ترقب لما ستسفر عنه مناقشات البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا سيما مع إعلان مختلف الهيئات رفضها مشروع القانون عبر وسائل الإعلام، وإجراء عدد كبير من القضاة اتصالات مع البرلمان للمطالبة باستشارة الهيئات القضائية كما ينص الدستور.
وبدأ نادي القضاة تحركات ومناقشات موسعة بين أعضاء مجلس إدارته وبين أعضاء النادي خلال الأيام الماضية، أدت إلى اتخاذ قرارات بالتصعيد ضد البرلمان إذا طُرح القانون للتصويت على النواب من دون الاستجابة لمطالبهم مع التهديد بالإضراب، إذ ناقش مجلس إدارة النادي في اجتماع أمس مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى جميع الاحتمالات وطريقة التعامل معها في اجتماع مغلق استمر أكثر من ساعتين.
وفي سياق آخر، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، أمس، القبض على مدير المشتريات في مجلس الدولة المصري بتهمة «تقاضي الرشوة»، إذ عثر بحوزته على عملات مختلفة قيمتها تتجاوز قيمة 150 مليون جنيه مصري، بالدولار واليورو والإسترليني والسعودي، في قضية تُعَدّ أكبر قضية رشوة تُضبَط خلال العام، وألقي القبض على المتهم وصودرَت الأموال.

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: comments@al-akhbar.com