4 سنوات إضافية لشركات مقدمي الخدمات؟



من اعتصام المياومين الأخير (مروان طحطح)
فاتن الحاج

عشية انتهاء مهلة التمديد الثاني لشركات مقدمي خدمات التوزيع في 29 الجاري، أفضت المفاوضات التي نشطت في الأيام العشرة الأخيرة بين مؤسسة كهرباء لبنان والشركات إلى توقيع مذكرة تفاهم لتمديد العقد لمدة 48 شهراً (أربع سنوات) مع كل من شركة BUS (التي تملك معظم أسهمها شركة BUTEC والملتزمة منطقة شمال بيروت الإدارية)، وشركة NEUC التابعة لمجموعة «دباس» الملتزمة منطقة جنوب بيروت الإدارية.

وعلمت «الأخبار» أن المؤسسة اشترطت التنازل عن التعويضات والمطالبات. وتجرى في هذه الأثناء مفاوضات صعبة لتوقيع المذكرة مع شركة KVA (المملوكة من شركتي «خطيب وعلمي» و«الشركة العربية للإنشاءات»، والملتزمة منطقة بيروت الإدارية والبقاع)، والتي تتناول مدى أحقية الحصول على التعويضات، والتوافق على الجدول الزمني المفصّل للأشغال المنوي تنفيذها في المرحلة المقبلة، ومطالبات الشركة Claims and Outstanding Issues، ومؤشرات الأداء KPIs وإجراء المصالحات السنوية عن السنوات التعاقدية السابقة.
تتضمن المذكرة استمرار العقد بالشروط والأسعار نفسها مع إجراء تعديلات طفيفة تقنية وفنية وقانونية على العقد. يذكر أنّه بعد توقيع مذكرات التفاهم، يجتمع مجلس إدارة المؤسسة ويتخذ قراراً بالتمديد. وقد قدرت قيمة التمديد الجديد بـ 820 مليون دولار، بما فيها 350 مليون دولار مرتبطة بأشغال لم تنجز في العقد السابق وهي بصورة أساسية تركيب العدادات الذكية.
وبينما تشير المعلومات إلى أن موافقة وزارة الطاقة والمياه على قرار مجلس الإدارة بالتمديد 48 شهراً مضمونة، يبقى الأمر مفتوحاً على كل الاحتمالات ما لم توافق وزارة المال. فالوزير علي حسن خليل يشير في اتصال مع «الأخبار» إلى أن الملف لم يصل بعد إلى الوزارة، إلا أنّ ثمة حاجة فعلية كما يؤكد إلى إجراء إعادة تقويم للتجربة برمتها.
هذا التوجه للتمديد حصل أيضاً على موافقة النيابة العامة لديوان المحاسبة. ويشرح المدعي العام للديوان القاضي فوزي خميس لـ«الأخبار» أننا «تلقينا قبل أسبوعين كتاباً من مؤسسة كهرباء لبنان تطلب الاستشارة بشأن التمديد، باعتبار أن الشركات لم تتمكن من إنجاز المهمات المطلوبة نظراً إلى الظروف الموضوعية نتيجة الإضرابات والأوضاع الأمنية المرافقة لعملها، وقد أعطينا الموافقة لكننا وضعنا شروطاً تقنية وفنية وقانونية معينة، وستكون لدينا رقابة قضائية لضمان عدم الإخلال بها». إلا أن خميس يوضح أنها ليست رقابة مسبقة لديوان المحاسبة، باعتبار أنّ مؤسسة الكهرباء هي مؤسسة عامة وتخضع للرقابة المؤخرة.
الجديد ذكره أنّه سبق للنيابة العامة لديوان المحاسبة أن تدخلت مع بداية توقيع العقد بناءً على إخبار من رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة النيابية محمد قباني، وأوصت بالالتزام بمدة تنفيذ المشروع المحددة بأربع سنوات وعدم جواز تمديدها.

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]