أيد برلمان كوريا الجنوبية، اليوم، مساءلة رئيسة البلاد، بارك غيون-هي، تمهيداً لعزلها بسبب فضيحة فساد وهو ما يؤدي لتعليق صلاحياتها. وستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد خطوة عزل بارك من منصبها أو سترفضها مما يبقي الرئيسة في المنصب، على أن يتولى رئيس الوزراء مهام بارك حتى تفصل المحكمة في الأمر.وبحسب ما ذكرت وكالة «يونهاب»، فقد دعت بارك أعضاء حكومتها لعقد اجتماع عند الخامسة من عصر اليوم (08:00 بتوقيت غرينيتش)، وذلك بُعيد إعلان نتائج التصويت.
وفي التفاصيل، تبنى 234 نائباً من أصل 300 مذكرة التصويت على مساءلة بارك، بعدما كشفت نتائج تحقيق أجرته النيابة العامة، الشهر الماضي، ضلوعها في فضيحة «الفساد واستغلال النفوذ» المتورطة فيها صديقتها منذ فترة طويلة، شوي سون-سيل، ومساعداها الرئيسيان.
وأعلن رئيس البرلمان، شونغ سي-كيون، أن «المذكرة لإقالة الرئيسة بارك أقرت»، مضيفاً: «سواء كنت مؤيداً أو معارضاً، في مواجهة هذا الوضع الخطير كل النواب والشعب الكوري الجنوبي يشعرون بالحزن»، باعتبار أن مأساة كهذه «يجب ألا تتكرر أبداً في تاريخنا الدستوري».
يذكر في هذا الإطار أن المذكرة حصلت، الأسبوع الماضي، على تأييد 171 نائباً مستقلاً ومعارضاً، وكان ينقصها أصوات 29 من أعضاء الحزب الحاكم «ساينوري» (الحدود الجديدة) ليتم تبنيها. وبعد تردد، بدا نواب الحزب الحاكم مصممين على إقرارها.

(الأخبار، أ ف ب، رويترز)