قرّرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي تنفيذ الإضراب العام في كلّ لبنان، يوم الخميس في 27 تشرين الأوّل الجاري، احتجاجاً على عدم إلغاء المناقصة العموميّة لتلزيم تشغيل منشآت المعاينة الميكانيكيّة وإعادة المصلحة إلى كنف الدولة، إدارة وجباية، وتجاهل مطالب الاتحادات المتصلة بالاعتراض على الاستنساب في تطبيق قانون السير، ومكافحة ظاهرة السيّارات الخصوصيّة واللوحات العموميّة المزوّرة والسائقين غير اللبنانيين. وقال رئيس اتحاد النقل البرّي بسّام طليس، في اتصال مع "الأخبار"، إن القرار اتخذ بإجماع ممثلي 22 نقابة اجتمعوا قبل جلسة الاتحادات، أمس، وأعربوا عن غضبهم من "استلشاء" المسؤولين بمصالح المواطنين والسائقين.
وأوضح أن الإضراب سيترافق مع تجمّعات واعتصامات وتظاهرات سيُعلن عن برنامجها التفصيلي في اجتماع يُعقد الثلاثاء المقبل. وتترقب الاتحادات النقابيّة في اليوم نفسه الجلسة الاستثنائيّة لمجلس الوزراء (أي الثلاثاء المقبل)، وهي ستقابل الإيجابيّة بإيجابيّة وتعيد النظر في تحرّكها. وأشار طليس إلى أن مراكز المعاينة الميكانيكيّة الأربعة ستبقى مُقفلة إلى حين الوصول إلى الحلّ المنشود.
وتعليقاً على ما يصدر من مواقف تتحدّث عن تسييس التحرّك، جدّد طليس التأكيد أن "القطاع متماسك ويضمّ نقابات من كلّ الانتماءات والمشارب، وإذا كان التحرّك مُسيّساً فعلاً، فليحلّوا القضية ليقطعوا الطريق عليّ وعلى غيري، ويخسّرونا بالسياسة".
من جهة ثانية، أثنى الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في بيان أصدره، أمس، على قرار مجلس شورى الدولة بوقف النهب المُنظّم في مناقصة المعاينة الميكانيكيّة، التي سبق للاتحاد أن تقدّم بمراجعة أمام ديوان المحاسبة وطالب بوقف الصفقة المشبوهة وإعادتها إلى كنف الدولة.
وأشار إلى أنه جرى في عهد وزير الداخليّة السابق مروان شربل إدراج نصّ المادة 60 من قانون العمل (المتعلّقة باستمرار عقود العمل مع المشغّل الجديد) في دفتر الشروط وإلزام أي متعهّد بالحفاظ على ديمومة العمل للعمّال والموظّفين في المعاينة.