بينما تستعد اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ليوم استثنائي في تحركها أمام مراكز المعاينة الميكانيكية، كما سمّته، تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء اليوم، تستبعد مصادر وزارية أن يطرح رئيس الحكومة تمام سلام الملف من خارج جدول الأعمال. ورجّحت مصادر أخرى أن يثير وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق القضية داخل الجلسة ويعرض وجهة نظره بأن الدولة لا تستطيع أن تتحمّل عبء هذا القطاع. وكان الوزير قد اشترط على الاتحادات، في اللقاء الذي عقدته معه في 5 تشرين الأول الجاري، أن تسلمه مذكرة خطية مفصلة بمطلبها لكي يحملها إلى مجلس الوزراء ويطرحها في موازاة موقفه. ورغم تسليم المذكرة، لم يرفع الوزير الملف ليكون بنداً على جدول أعمال الجلسة. وكان وزير المال علي حسن خليل قد أودع رئاسة مجلس الوزراء الملاحظات التي تدعو إلى عدم السير بنتائج المناقصة التي اتخذ مجلس شورى الدولة قراراً بوقف تنفيذها.

مجلس النواب أقرّ قانون خفض الغرامات على المتأخرات

وفي اليوم الثالث لإقفال المراكز أمام معاملات المواطنين، أعلنت الاتحادات أنها مستمرة في تحركها حتى تحقيق مطلبها بإعادة مسؤولية مراكز المعاينة الميكانيكية إدارة وجباية إلى الدولة، وستعقد اجتماعاً، عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الجمعة، في مقر نقابة الشاحنات، لتحديد الخطوات التصعيدية التي تنوي تنفيذها الأسبوع المقبل.
في مجال آخر، أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس قانون خفض الغرامات على متأخرات رسوم السير والميكانيك، ما سيؤدي إلى هجوم المواطنين على مراكز المعاينة، وخصوصاً أن كثيرين ينتظرونه منذ فترة طويلة، وهناك مهلة محددة لتسوية أوضاع المركبات والآليات تنتهي في شباط المقبل.
إلى ذلك، سيكون ملف الميكانيك أحد البنود المطروحة على جدول أعمال مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة في جلسة يعقدها اليوم لاتخاذ قرار بمصير وقف تنفيذ مناقصة تلزيم المعاينة لشركة «SGS». وسيناقش المجلس 4 دعاوى في هذا الشأن. وأوضحت مصادر قضائية أن تأييد تقرير المستشار المقرر في المجلس قرار الرجوع عن وقف التنفيذ الذي تقدمت به هيئة إدارة السير والمركبات الآلية هو مجرد رأي قابل للرجوع عنه حتى من جانب صاحبه، باعتبار أن الضرر البالغ والأسباب الجدية التي استوجبت وقف التنفيذ لم تنتفِ ومن الصعب تجاوزها. ونفت المصادر أن تبحث الجلسة اليوم بالنزاع في الأساس. وتقول مصادر قانونية إن مجلس القضايا ملزم بتعليل قراره الذي سيتخذه اليوم.