يتمنى المحامي حنا جعجع أن يكون «وجه خير» على موكلته سجى الدليمي، طليقة «أبو بكر البغدادي» وأطفالها الأربعة، بعد عام كامل من توقيفهم بين نظارة الأمن العام وسجن النساء في بعبدا، بإنجاز صفقة تبادل العسكريين المخطوفين. الجمعة الفائت، كان آخر تواصل بين جعجع والدليمي في السجن قبل أن ينقلها الأمن العام مع أطفالها إلى المديرية.
قد تخرج الدليمي إلى الحرية وملفها أمام المحكمة العسكرية مفتوح حيث تحاكم بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي بهدف القيام بأعمال إرهابية والدخول إلى لبنان خلسة بهويات مزورة لها ولأطفالها الأربعة». في مثولها الثاني أخيراً، في 19 تشرين الثاني الجاري مع زوجها الفلسطيني كمال خلف ومواطنه لؤي المصري، ظهر توافق ضمني بين جعجع وهيئة المحكمة على إرجاء الجلسة من دون استجوابها. في 28 كانون الأول المقبل، تاريخ الجلسة الثالثة، قد تحضر الدليمي إلى المحكمة في حال فشلت المفاوضات الجارية، علماً بأن جعجع استبق تطورات الساعات الأخيرة في الصفقة التي لم يدرج فيها خلف ضمن لائحة التبادل، فعمل على فصل ملفه عن ملف زوجته، متقدماً بطلب إخلاء سبيله الأسبوع الفائت. الاحتمال وارد في السابع من الشهر المقبل، تاريخ الجلسة المقبلة لجمانة حميد المدرجة أيضاً على لائحة التبادل. ابنة عرسال نقلت قبل أشهر من مكان توقيفها في سجن النساء في ثكنة بربر الخازن في فردان ولم تستجوب في جلستها الأولى أمام المحكمة في شباط الفائت. وفي الجلسات اللاحقة، لم يتم سوقها من نظارة الأمن العام، وهو ما ربطه البعض بالمفاوضات.
أما في يتعلق بآل الحجيري، ففي العشرين من الشهر الجاري، حكمت المحكمة على الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية) بالأشغال الشاقة المؤبدة في أحد الملفات التي يحاكم فيها (الانتماء إلى التنظيم الإرهابي «جبهة النصرة» بهدف القيام بأعمال إرهابية وقتل عسكريين)، علماً بأنه لم يحضر مطلقاً إلى المحكمة. قبل عام تماماً، وافقت المحكمة ذاتها على إخلاء سبيل نجله براء بكفالة بلغت ثلاثة ملايين ليرة بعد اتهامه مع والده بتمويل تنظيم إرهابي بالأموال ونقلها من بيروت الى عرسال والقيام بأعمال إرهابية باستخدام المتفجرات والصواريخ، علماً بأن براء لم يمثل أمام المحكمة منذ إخلاء سبيله.
وعلى اللائحة أيضاً ليلى النجار (زوجة أخي القيادي في النصرة أنس شركس أو «أبو علي الشيشاني») وسمر الهندي الموقوفتان في سوريا. أما في نظارة الأمن العام، فلا تزال علا العقيلي (زوجة الشيشاني) موقوفة منذ أكثر منذ عام، رغم قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بتركها، بعد أن أوقفتها استخبارات الجيش في بلدة حيلان الزغرتاوية وأودعت طفليها من الشيشاني في مؤسسة رعائية. وسبب تسليمها إلى الأمن العام، كما قيل حينها، التدقيق في أوراقها. وتردد لاحقاً أن سبب الإبقاء عليها يندرج ضمن المفاوضات لإطلاق العسكريين.