بعد صدور النتائج، تبين أن عدد الناجحين ضمن الحاجات بحسب الوظائف هو 197 ناجحاً فقط. هذا الواقع دفع المؤسسة إلى رفع كتاب، عبر وزارة الطاقة إلى مجلس الخدمة تطلب فيه الموافقة على تعيين 247 ناجحاً عبر تجيير النجاح بين الوظائف «المتشابهة» مثل محرر وحافظ أوراق أو كهرباء وإلكترونيك، الخ. بمعنى أن من يقوم بمهمات الوظيفة الأولى يستطيع أن يقوم بالثانية.
إدخال 65 مياوماًإلا أنّ مجلس الخدمة رفض الطلب رفضاً قاطعاً. ورغم ذلك، تقول مصادر المؤسسة إنّ الملف لا يزال قيد الدرس، وإنّ المؤسسة لن توفر جهداً في إنصاف الناجحين تحت سقف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وخصوصاً أن هؤلاء يستطيعون أن يحتفظوا بصلاحية نجاحهم لمدة سنتين. وكان القانون الرقم 287 تاريخ 30/4/2014 قد أجاز لمؤسسة كهرباء لبنان في المادة الأولى منه، وخلال مهلة سنة من تاريخ نفاذه، ملء المراكز الشاغرة، بحسب حاجاتها في المديريات كافة من دون استثناء، بما فيها مديريتا التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق.
جديداً عبر «ترايكوم» في 11 الجاري
حجة الحاجات لا تقنع جاد الرمح الذي عقد وزملاءه مؤتمراً صحافياً أمس للمطالبة بالتعيين مباشرة لجميع الناجحين. يقول لـ»الأخبار»: «لو كان ذلك صحيحاً لما أدخلت المؤسسة عبر «ترايكوم»، إحدى شركات مقدمي الخدمات، 65 مياوماً جديداً «ليشغلوا الوظائف نفسها التي نجحنا فيها»، وذلك في اليوم نفسه الذي صدرت فيه مذكرة بتعيين 197 ناجحاً في الملاك. توضح مصادر المؤسسة أنّه تمت الاستعانة بـ 65 مياوماً جديداً لتغطية حاجات مرحلية، في انتظار بت ملف الناجحين.
وفي معرض رد نظرية الحاجات أيضاً، يلفت الرمح إلى أنّ المؤسسة خيّرت 500 عامل من عمال قاديشا بين أن يأخذوا تعويضهم من المؤسسة وبين أن يلتحقوا بالمشروع الذي طرحه الرئيس نجيب ميقاتي بالتكافل والتضامن مع النائب محمد الصفدي بشأن استرداد امتياز شركة كهرباء قاديشا، وإعادتها الى طرابلس كشركة مساهمة تنتج الكهرباء للمدينة بمعدل 24 على 24 ساعة، ما يعني أنّ هؤلاء سيتركون وظائف شاغرة.
كذلك يسأل الرمح: «أين أصبح الاقتراح الذي قدمته اللجنة السياسية التي تألفت على خلفية إضراب المياومين بشأن استبدال الموظفين الذين يخرجون إلى التقاعد بالناجحين في المباراة؟»، مشيراً إلى أننا «ننتظر اليوم موقفاً من اللجنة لنبني على الشيء مقتضاه ونحدد خطواتنا التصعيدية».
ويرى الرمح أن «الإجحاف الذي تعرضوا له يعود إلى حقد بعض أصحاب المصالح»، لافتاً إلى أنّ «مشروع مقدمي الخدمات أظهر فشله بعد فضح التفتيش المركزي عدداً من الأمور، ما سيدفع المؤسسة إلى الاستعانة بعدد أكبر من العاملين».