وفي ما يخص تساؤل الوزير عمّا فعله محفوض للمعلمين خلال 8 سنوات، وصف النقيب هذا القول بالتدخل السافر في شؤون الحركة النقابية، لأنّ من يحاسبه هم المعلمون والمجلس التنفيذي للنقابة الذي ينطق باسمه الذين انتخبوه لثلاث دورات متتالية، أي 11 سنة، لا وزير التربية، مؤكداً أننا لن «نسمح بأن تفعلوا بهيئة التنسيق كما فعلتم بالاتحاد العمالي العام ولن يكون هناك غسان غصن ثانٍ».
وأضاف: «النقيب ما عمل شي في السنتين الأخيرتين لأنك وزير تربية».
محفوض: إقامة دراسة تقويمية للامتحانات لا تعني اللعب بالنتائج
محفوض نفى أن يكون ما يحصل بينه وبين وزير التربية له طابع شخصي، بل ينطلق من موقع مسؤولية كل منّا، قائلاً: «ليس المهم يا معالي الوزير أن نحكي حلو وما نشتغل»، بدليل أن عشرات المعلمين في المدارس الخاصة خرجوا إلى التقاعد ولم يقبضوا تعويضاتهم ومنهم من فارق الحياة، بسبب عرقلة الوزير لتشكيل صندوق التعويضات، وعدم إرسال الأسماء العشرة إلى مجلس الوزراء في مخالفة للقوانين المرعية الإجراء، والتزام الأسماء الأربعة التي سماها المجلس الحالي للنقابة. واستدرك: «صوتي سيبقى عالياً وصارخاً وتحت سقف القانون». ودعا الوزير إلى أن يصحح معلوماته بشأن خرق محفوض للقرار النقابي لهيئة التنسيق ومداومته في المهنيات التي يعلم فيها خلال أيام الإضراب.
وذكّر بأنّ حملة إجازات الاقتصاد والمعلوماتية والفنون والمسرح... غير معترف بشهاداتهم كإجازات تعليمية، والنقابة عقدت مع الوزير أكثر من خمسة اجتماعات لمناقشة الأمر.
أما بخصوص إعادة التصحيح في الدورة الثانية، فرأى أن معالجة الشوائب وإقامة دراسة تقويمية لأداء الأساتذة لا تعنيان اللعب بالنتائج، مشيراً إلى أنّ النقابة أصدرت بياناً وأيدت ما ذهبت إليه رابطة أساتذة التعليم الثانوي وأكثرية اللجان الفاحصة من رفضها لإعادة التصحيح، لأن هذا يمسّ بسمعة الشهادة اللبنانية، «فكنا مع إعادة جمع العلامات للمعترضين فقط وليس إعادة التصحيح ولأسماء لا نعرف من يحددها ولماذا؟ وهي وليس غيرها». وأحال الوزير إلى بيان رابطة أساتذة التعليم الثانوي التي قال إنها تحدثت عن تزوير في إعادة التصحيح، وقدمت شكوى إلى التفتيش التربوي في هذا الخصوص.
وشدد على أنّه لا يمكن محاربة غلاء الأقساط المدرسية إلّا ببناء مدرسة رسمية جيدة والاهتمام بمرحلة الحضانة.
