وعن خلفية المواجهة، أشار محفوض في اتصال مع «الأخبار» إلى أن «الوزير يهاجمني لأنني أملك قراري ولدي من يحاسبني لكوني منتخباً ولست معيناً مثله»، مؤكداً أن المعلمين هم أصحاب القرار وهم من يحدد مستقبل نعمه محفوض النقابي لا الوزير. وقد لوّح بأنّ في حوزته ملفاً عن فساد في وزارة التربية والثانويات الرسمية سينشره قريبا.
وكان بو صعب قد اتهم النقيب بأنّه يركب الموجات ويعمل في السياسة أكثر من التربية. هذا الاتهام استدعى رداً من محفوض دعاه فيه إلى الاستقالة لكونه وقف «كلامياً» مع سلسلة الرتب والرواتب فيما وجه ضربة قاسية للتربية في لبنان بإلغاء الشهادة الرسمية وإعطاء افادات لـ 150 ألف طالب. وقال إنّه ضرب استقلالية الجامعة اللبنانية بتفريغ 1300 استاذ موزعين على زعماء الطوائف. كذلك فإنّ الوزير منع، بحسب محفوض، منذ سنة ونصف سنة، تأليف مجلس إدارة صندوق التعويضات لمعلمي المدارس الخاصة، بحجة أن حصة كتلة الاصلاح والتغيير غير موجودة في هذا المجلس. وسأل محفوض كيف يتحمل بو صعب مسؤولية آلاف المعلمين غير المصنفة شهاداتهم، علماً بأنّ النقابة عقدت مع الوزير أكثر من خمسة اجتماعات حول هذا الموضوع، وكل مرة يقول لها غداً سيرفعه لمجلس الوزراء ولا يفعل ذلك.
المادة 8 تسمح بإعادة التدقيق في مادتين فقط في مراجعات التلامذة
ورد مصدر مسؤول في وزارة التربية على محفوض الذي «لم يعد يمون على أهل البيت». واعتبر أن «من باع واشترى في موضوع السلسلة أصبح معروفا، ومن يعلن مواقف علنية وأخرى مغايرة بالسر معروف أيضا، ومن كان يدعو المعلمين إلى الإضراب والتظاهر إبان النضال من أجل السلسلة ويذهب إلى تنفيذ ساعات التعاقد في التعليم المهني، فاقد الصدقية أمام زملائه، والإثباتات موجودة». وسأل: «لماذا تغير موقف النقيب بعدما مؤيدا إجراء دراسة تقييمية للإمتحانات الرسمية عبر إعادة تصحيح عينة عشوائية من مسابقات الدورة الثانية للإمتحانات لمرة واحدة؟».
تجدر الاشارة الى ان الوزير تجاهل رفض كل من رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ونقابة المعلمين لقرار إعادة تصحيح بعض مسابقات الدورة الثانية، بحجة إعادة التقييم المطلوبة للامتحانات الرسمية، وسط ازدحام طلبات الأهالي لإعادة النظر في النتائج، التي لامست 3 آلاف شكوى. بو صعب طلب تصحيح عينة عشوائية تراوح بين 100 و300 مسابقة، بعدما أظهر التدقيق أن هناك أخطاء مادية فعلاً في جمع العلامات ونقلها.
الوزير لم يكتف بالتدقيق المادي في كل جداول التصحيح، الذي جرى بموافقة رابطة أساتذة التعليم الثانوي، علماً بأنّ التدقيق نفسه يخالف المادة 8 من المرسوم 5697 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة لفروعها الأربعة وفقاً للمناهج الجديدة). فالمادة 8 تسمح بإعادة التدقيق في مادتين فقط في مراجعات التلامذة. ومع ذلك، فقد اكتفت الرابطة بالبيان ولم تخرج إلى الشارع لتضغط باتجاه عدم التصحيح وإن التزم معظم مقرري وأعضاء اللجان الفاحصة والمصححين القرار النقابي، ولم يلبوا دعوة الوزارة، «حفاظاً على سمعة الشهادة الرسمية وصدقيتها وكرامة الأساتذة». ففي شهادة البريفيه، حضر أربعة أساتذة فقط لتصحيح مادة التربية، وأربعة للغة الفرنسية واثنان للفيزياء. أما في الثانوية العامة، فقد شارك اثنان في التربية، واثنان في الاقتصاد، وواحد في الاجتماعيات.