على أجندة الزيارة التي حملها السيسي من القاهرة: توقيع اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية في خليج قناة السويس، وبناء المفاعل النووي في الضبعة، ومشاريع أخرى، لكنّ أياً منها لم يوقَّع، لتبقى هذه المشاريع رهن جولة أخرى من المفاوضات والدراسات بين مسؤولي البلدين.
التعثر الأبرز كان من نصيب مشروع المحطة النووية الذي كان قد جرى الاتفاق على تفاصيله في القاهرة. أما سبب التعثر، فيكمن في رغبة القاهرة في تشغيل المفاعل خلال مدة زمنية أقصر من المتوقع، والحصول على تكنولوجيا أعلى من التي وضعتها الشركة الروسية، إضافة إلى تنفيذها بتكلفة أقل، وهو الأمر الذي يتطلب مزيداً من الدراسات والمناقشات بين الجانبين وسيجري العمل عليه خلال المدة المقبلة.
وتباينت مواقف الوفد المصري للتعقيب على هذه النتيجة التي جاءت مخيبة لآمال المصريين، فبينما أعلن وزير الكهرباء، محمد شاكر، استمرار المفاوضات مع روسيا على أن تُعلن التفاصيل فور الاتفاق على الشكل النهائي، ذهبت تصريحات وزير الخارجية، سامح شكري، في منحى آخر، بالتأكيد أن مفاوضات إنشاء المفاعل النووي مستمرة، لكن مع أطراف عدة من أجل الوصول لأفضل العروض من الجهات المتنافسة على الفوز بالمشروع، وخاصة مع البحث عن الاستفادة الأكبر للجانب المصري من المشروع. تصريحات شكري جاءت خلافاً لتصريحات المتحدث باسم الرئاسة، السفير علاء يوسف، الذي أكد أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الجانب الروسي استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس الروسي الأخيرة إلى القاهرة، مشيراً إلى استمرار المفاوضات حتى الوصول إلى تصور نهائي في أقرب وقت.
القاهرة تريد المفاعل
النووي بأقل كلفة وأقصر وقت
ونفى يوسف أن يكون هناك أي تعنت من الجانب الروسي في مسألة التفاوض حول إنشاء المحطة النووية، لافتاً إلى أن الروس أبدوا استعداداً للتجاوب مع جميع المطالب المصرية في ظل رغبة مشتركة على المضي في جميع الملفات المطروحة.
وبرغم عدم توقيع أي اتفاقات في القاهرة بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، فإن السيسي أكد خلال لقاء مع التلفزيون الروسي طرح مصر منطقتين لإقامة المنطقة الصناعية الروسية شمال وجنوب قناة السويس، مشددا على أهمية التعاون المستمر في جميع المجالات بين البلدين. وأضاف أن التعاون العسكري في تطور مستمر، وخاصة أن الرئيس بوتين يعرف الأوضاع في الشرق الأوسط جيداً ويدرك أبعاد خطر الإرهاب.
وكان السيسي قد اختتم زيارته إلى موسكو بزيارة أجراها إلى مركز الدفاع الوطني، بدعوة من وزير الدفاع، سيرغي شويغو، حيث اطلع على أنظمة العمل داخل المركز وطرق التواصل في الأزمات، قبل أن يعود إلى العاصمة المصرية من دون الإعلان عن توقيع أي صفقات سلاح جديدة.
