كذلك حرص على التواصل مع عدد كبير من الإعلاميين بعد المؤتمر الصحفي لجلسة فضّ عروض الأسعار، لشرح الخطأ الذي وقع فيه في تحديد سعر كلفة الطن، مؤكداً أنّ الأسعار التي قدمت هي أرخص من الأسعار الحالية إذا ما احتسبنا كلفة بناء معامل المعالجة وتوسيع رقع أعمال الكنس وكلفة التدهور البيئي للمكبات.
يبدو واضحاً أنّ الرئيس تمام سلام الذي تبلغ مواقف غالبية القوى السياسية داخل الحكومة الرافضة لنتائج النفايات، قبل الجلسة، فضل عدم الدفاع عنها، محيلاً الملف مجدداً على اللجنة الوزارية للبحث في البدائل ورفعها إلى مجلس الوزراء.
النتائج العملية لهذا القرار العودة إلى مرحلة آذار عام ٢٠١٤، حين كلف المجلس لجنة وزارية، برئاسة الرئيس سلام، معالجة أزمة النفايات الصلبة، وهي لا تزال من ذلك التاريخ إلى اليوم تقدم الخطط والخطط المضادة، إلى أن رست على القرار رقم 1 تاريخ 2015/1/12 بعد 11 شهراً من النقاش.
أسباب فشل المناقصات يعود أساساً إلى دفتر الشروط المسلوق والمبتور، والشروط التعجيزية التي تضمنها وتهرب الحكومة من الاستثمار المباشر في القطاع من خلال بناء المعامل وشراء الأراضي لإقامة مراكز المعالجة والطمر. وهذا ما أدى إلى الوصول إلى هذه الأسعار المرتفعة في المناقصات، فضلاً عن أن القرار نفسه قد حصر الاستثمار بفترة سبع سنوات، آملاً أن يكون قد أتمّ مناقصة التفكك الحراري للنفايات (المحارق) وبدأ العمل فيها.
ماذا يمكن أن تطرح اللجنة الوزارية من بدائل؟ إذا نجح حل ترحيل النفايات إلى عكار كبديل لمطمر الناعمة ـ عين درافيل بعد الهبة ـ الرشوة التي قدمت إلى محافظة عكار، يمكن مجلس الوزراء أن يأخذ وقته في التفكير بحلول جذرية تعيد تصويب الخلل الكبير الذي نتج من القرار رقم ١ ومفاعليه التي أظهرتها نتائج المناقصات. وتؤكد مصادر واسعة الاطلاع أن المطروح أمام اللجنة سيكون خيارين لا ثالث لهما: إما إعادة إطلاق المناقصة ضمن دفتر الشروط الحالي، وبالتالي القول بوضوح للشركات التي تقدمت: «اخفضي الأسعار وتقدّمي مرة جديدة»، أو إلغاء دفتر الشروط برمته ومراجعة دفاتر التلزيم لمناقصات التفكّك الحراري التي سيسلّمها الاستشاري الدانماركي (رامبول) في 24 من الشهر الجاري، واتّخاذ القرار المناسب بشأنها لجهة العدد، السعة، الموقع/المواقع، وصولاً إلى إطلاق المناقصات والتلزيم لتكون جاهزة للتشغيل خلال فترة تراوح بيين ٥ إلى ٧ سنوات.
وتقترح خطة المحارق، التي أُقرت عام ٢٠١٠ ولم تنفذ، طرح مناقصة عالمية، وتمويل كافة الإنشاءات من قبل الدولة، على أن يقوم ببنائها القطاع الخاص الذي سيتولى بدوره عمليتي التشغيل والصيانة مقابل مبلغ يتقاضاه عن كل طن من النفايات. ورغم أن كلفة الطن لم تحدد بشكل دقيق، فليس من المتوقع أن يكون أقل من الكلفة التي طرحت في المناقصة الحالية، لا بل يمكن أن يتجاوزها بأشواط إذا أصرت الحكومة على عدم بناء المعامل وترك كامل كلفة الإنشاء على عاتق العارضين. وتبلغ كلفة إنشاء أربع محارق 950 مليون دولار، فيما تبلغ كلفة تشغيل كافة الإنشاءات 114 مليون دولار سنوياً. واحتُسبَت كلفة التشغيل والصيانة للمحارق بعد حسم مردود إنتاج الطاقة الكهربائية البالغة 50 دولاراً للطن الواحد، كذلك تبلغ كلفة إنشاء مطامر ومراكز معالجة جديدة ضمن خطة المحارق قرابة ٥٧ مليون دولار، نت دون احتساب كلفة الاستملاك. علماً بأنه لا يمكن احتساب كلفة استرداد بيع الكهرباء إذا لم يقر قانون يؤمن حق القطاع الخاص بإنتاج وبيع الطاقة المنتجة من حرق (تفكيك) النفايات، وعلى أن يتم الأمر قبل إنجاز دفتر الشروط الخاص بتلزيم هذه الأشغال.
يقتضي تبني خيار مناقصة المحارق الاعتراف بأنّ ما تُسمّى مرحلة «تسيير مرفق النظافة الحيوي لغاية توقيع عقود المناقصات» ستمتد إلى سبع سنوات مقبلة، لا إلى ستة أشهر كما كان مقترحاً إذا ما تم السير بالمناقصات الحالية. الدليل الحسي على أن هذا الخيار هو الأقرب إلى التطبيق، أن مبلغ المئة مليون دولار لا يمكن أن يكون قد جرى التوافق على إنفاقه في مشاريع تنمية في محافظة عكار مقابل قبول بلدياتها ونوابها باستقبال النفايات لفترة ستة أشهر. فهذه الهبة قد قُدِّرَت قيمتها بالاستناد إلى أن المرحلة الانتقالية ستمتد لسنوات، لا لأشهر. وإن كمية النفايات التي ستدخل يومياً إلى عكار ستشمل نفايات بيروت وجبل لبنان، بما فيها قضاء جبيل، وقد يُقفل مكب طرابلس وتُنقَل نفايات أقضية محافظة الشمال أيضاً إلى العقار المنوي تحويله إلى مكب في منطقة سرار في عكار.
مبلغ الـ100 مليون دولار لعكار يعني أن بإمكان الحكومة فتح المطمر لـ10 سنوات
وبالعودة إلى المادة 11 من المرسوم الرقم 1917 تاريخ 1979/4/6 المتعلق بتحديد أصول توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل وقواعده، يتبين أنها تنص على أن «تستفيد كل بلدية يُنشأ في نطاقها مطمر صحي أو معمل معالجة للنفايات الواردة من البلديات الأخرى من زيادة على حصتها في العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل، ما يوازي قيمة ستة دولارات أميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة للمطمر الصحي من البلديات الأخرى». وإذا أسقطنا مفاعيل هذا المادة التي تعتبر النص التشريعي الوحيد النافذ لإعطاء حوافز مقابل قبول إنشاء مطامر للنفايات، على الهبة الحكومية البالغة قيمتها ١٠٠ مليون دولار، فإن ذلك يعني أنه يمكن الحكومة أن تدفن في عكار قرابة 16.5 مليون طن من النفايات، ما يعني أن هذا المطمر يمكن أن يتحول إلى مكب يخدم لعشر سنوات على الأقل جميع النفايات الناتجة من مختلف المناطق اللبنانية والبالغ قرابة ٦٥٠٠ طن يومياً، أو أن يُكتفى باستخدامه لمحافظات بيروت وجبل لبنان والشمال فقط. وبمعزل عن ما يخطط للفترة الزمنية والكمية التي سيستقبلها «مطمر المئة مليون» في عكار، فإن الحكومة تستعجل فتحه بأقصى سرعة ممكنة، بعدما عادت النفايات إلى التكدس في شوارع العاصمة خلال اليومين الماضيين. أما الموعد الممكن لإقفاله، فهو ما لا يمكن التكهن به على الإطلاق.
75 دولاراً للطن!
أكد رئيس بلدية جبيل زياد حواط «رفضه للخطة الفاشلة وللمبالغ الباهظة التي طرحتها المناقصة». وأوضح أن «كلفة اللمّ والكنس في جبيل 18 دولاراً يومياً، ويستحيل أن يكلفا مبالغ تتجاوز 60 دولاراً». بدوره، أصدر اتحاد بلديات القلعة في قضاء بنت جبيل (يضم 12 بلدية) بياناً رفض فيه المناقصات، مؤكداً أنه متعاقد مع شركة لجمع النفايات ومعالجتها مقابل 75 دولاراً للطن الواحد. وأكّد الاتحاد عدم موافقته على إلزامه بأيّ مبلغ يفوق ما ينفقه حالياً لجمع النفايات ومعالجتها.
الضاهر: الحكومة تذل عكار
أكد الوزير السابق مخايل الضاهر أن «الحكومة تُمعن في إذلال عكار وأهلها من خلال قرار مجلس الوزراء باعتماد منطقة عكار مكبّاً لنفايات بيروت وجبل لبنان مقابل تخصيصها بمبلغ مئة مليون دولار مشاريع إنمائية تنفذ خلال ثلاث سنوات». بدروه، رأى وزير الخارجية جبران باسيل أن تقديم 100 مليون دولار لعكار ليس سوى رشوة في مقابل السماح بترحيل النفايات إلى المحافظة الشمالية. وأكّد أن «تعميم تهمة الفساد لا يفيد مَن يطالب بإزالة الفساد»، مشدداً على أن «الحل في موضوع النفايات يجب أن يكون من خلال البلديات».
