وطالب باستدامة التمويل لعدد من السنوات المقبلة من أجل متابعة برنامج تعليم جميع الأطفال في لبنان أو «RACE LEBANON». هذا البرنامج أطلقته وزارة التربية في حزيران 2014 وتنفذه على مدى 3 سنوات بدعم من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبعض الدول، ولا سيما بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والصين وكندا واليابان وإيطاليا والنروج وفنلندا والكويت وسويسرا والدانمارك وأوستراليا وهولندا.
الوزير لفت إلى أننا «أسسنا وحدة خاصة في الوزارة لإدارة البرنامج وفتحنا في العام الماضي نحو ألف مدرسة رسمية لغير اللبنانيين عبر استخدام العديد من المباني وفق نظام الدوامين وتمكنا من تعليم 104 آلاف تلميذ سوري سيعاد تسجيلهم هذا العام، مع إمكان مضاعفة العدد إلى 200 ألف، على أن يكون ذلك مرهوناً بتمويل المانحين».
أكلاف التعليم ليست التحدي الوحيد، بحسب بو صعب الذي تحدث عن حاجات الأطفال النازحين للدعم النفسي والاجتماعي والعناية الصحية بسبب المعاناة التي تعرضوا لها في الحرب.
ورأى أنّ النزوح يسبب ضغطاً كبيراً على مختلف القطاعات في لبنان في التربية والصحة والتغذية والنفايات، باعتبار أن 35% من حجم السكان يتشكل من النازحين.
ضاعفت بريطانيا مساهمتها من 15 مليون دولار إلى 32 مليون دولار
الوزير البريطاني تحدث عن استثمار بريطانيا في التعليم بقيمة 70 مليون دولار على مدى خمس سنوات، وتوفير دعم إجمالي لاستقرار لبنان بقيمة 315 مليون دولار. وقال إنّ المساهمة البريطانية رُفعت من 15 مليون دولار في العام الماضي إلى 32 مليون دولار للمساعدة على سد الفجوة التمويلية الباقية، ومن ضمنها مليونا دولار للأبحاث حول النتائج المترتبة عن برنامج تحسين قطاع التعليم في لبنان بقيادة البنك الدولي وبإشراف لجنة توجيهية يرأسها المدير العام للتربية فادي يرق.
فريد بلحاج، مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي، أشار إلى أننا خصصنا من خلال الصندوق الائتماني لدعم لبنان في مواجهة تداعيات الأزمة السورية، 32 مليون دولار لبرنامج استقرار النظام التربوي في حال الطوارئ للبنان، ونحن على استعداد لوضع المزيد مع زيادة الدعم المقدم من المانحين. هذا الدعم سيحتاج، بحسب بلحاج، إلى أن يقابله التزام قوي من جانب الحكومة اللبنانية لتطوير عمليات صنع قرارها بحيث تتناسب مع الأوضاع الملحة.