رغم مرور ستة اسابيع على اعلان وزير البيئة محمد المشنوق فشل مناقصات النفايات المنزلية الصلبة في مختلف المناطق اللبنانية باستثناء المنطقة الخدماتية 2 (كسروان والمتن وجبيل)، لم يناقش مجلس الوزراء هذه القضية رغم وضعها على جدول الاعمال في أكثر من جلسة.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، بادر رئيس مجلس الوزراء إلى الموافقة منفرداً على طلب مجلس الإنماء والإعمار إعادة إجراء مناقصة مشروع خدمات النفايات الصلبة (كنس وجمع ونقل ومعالجة وطمر واسترداد طاقة) في مختلف المنطقة الخدماتية، على أن يبلغ مجلس الوزراء بقراره في وقت لاحق!
الخطوة التي أعلنها في 12 حزيران الماضي، جرى تبريرها بذريعة تسريع إعلان نتائج المناقصات قبل الموعد المضروب لإغلاق مطمر الناعمة – عين درافيل في 17 تموز الجاري، بحسب قرار مجلس الوزراء رقم ١ بتاريخ ١٢ كانون الثاني ٢٠١٥، الذي وافق على «تأمين الخدمات» من خلال العقود الموقّعة مع مجموعة افيردا (سوكلين وسوكومي) لغاية ١٧ نيسان ٢٠١٥، قابلة للتمديد ثلاثة أشهر لمرة أخيرة ونهائية، ما يعني أن مهلة الاقصوى لعقد تشغيل مطمر الناعمة – عين درافيل هي منتصف تموز ٢٠١٥.
وفيما أعلن مجلس الإنماء والإعمار أن الموعد المقرر لفض العروض التقنية والفنية لإعادة إجراء المناقصات سيكون عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين 13 تموز الجاري، أي قبل خمسة أيام من الموعد المقرر لإقفال مطمر الناعمة – عين درافيل، فإن أياً من المؤشرات لا يوحي بالتفاؤل تجاه النتيجة التي ستفضي إليها المناقصات، ومدى قدرة الحكومة على الخروج بنتيجة إيجابية منها تسمح بضرب موعد جديد لإغلاق المطمر بالاستناد إلى المهلة الزمنية التقنية التي لم تتوافق مع المواعيد السياسية للإقفال والتي لم تستند إلى معطيات جدية قبالة للتطبيق.
وفي مؤشر على تصاعد الحملة الشعبية الرافضة للتمديد للمطمر، نفذ أمس أهالي بلدة عرمون مسيرة جابت ارجاء البلدة حُملت خلالها لافتات تقول «كفى صمت... كفى خنوع... كفى فساد وأمراض… نعم لإقفال مكب ومطمر الناعمة... مطمر الموت». وعلمت «الأخبار» أن رؤساء بلديات المنطقة قد راجعوا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، في الموضوع قبل أسبوع، فكان جوابه أن الحكومة معطلة، وأن لا شيء يمكن القيام به في الفترة الحالية. وبحسب المعلومات، فإن مسؤولاً حزبياً في «الاشتراكي» قد أبلغ من راجعه أن قرار التمديد للمطمر قائم لا محالة، وكحدٍّ أدنى ستة اشهر إضافية، وأن لا بديل لذلك. وفيما لم يصدر موقف رسمي بعد عن لجنة المتابعة التي جرى تشكيلها في دارة جنبلاط في كليمنصو لمتابعة ملف المطمر، يتوقع أن يصدر عن هذه اللجنة الاسبوع المقبل، موقف رافض للتمديد، ولكن بنبرة لا تسمح بجرّ الشارع الى اعتصام مفتوح على غرار ما حصل في اوائل عام 2014 الذي ادى الى تكدس النفايات في الطرقات.
وبحسب مصدر متابع للملف، فإنّ من السهل إقناع البلديات بخطوة تمديد إضافي للمطمر بسبب الحوافز المالية التي دفعت لها بموجب القانون رقم ٢٨٠ الصادر بتاريخ ٨ أيار ٢٠١٤ (٣٦.١١٨ مليار ليرة بموجب المرسوم رقم ١٣٠٣) إضافة إلى (7.5 مليارات ليرة أعد لها مشروع مرسوم ينتظر التصديق عليه في مجلس الوزراء)، لكن العقبة الأبرز تبرز في الحركات الاحتجاجية الأهلية، خصوصاً في بلدتي بعورته وعرمون، علماً بأن لا شيء يمنع من استخدام القوى الأمنية وقوى مكافحة الشغب لقمع أي اعتصام يهدف إلى إغلاق طريق المطمر إذا توافر التوافق السياسي على المسألة.
تجدر الإشارة إلى أن تمديد مطمر الناعمة – عين درافيل من الناحية التقنية يحتاج إلى أعمال حفر في أرض صخرية لجهة بلدة الناعمة تحتاج إلى تأهيل لفترة تزيد على ثلاثة أشهر، ما يعني أنه إذا اتُّخذ قرار بالتمديد، فسيُعاد تكرار نفس سيناريو عام 2006، أي تكديس النفايات بطريقة عمودية فوق خلايا مطمورة أصلاً، تمهيداً لإعادة طمرها في خلية جديدة، الأمر الذي سيفاقم تصاعد الروائح الكريهة.