حضور ممثلي روابط التعليم الرسمي الثلاث على طاولة المؤتمر الصحافي لوزير التربية الياس بوصعب حسم مسألة إنجاز الامتحانات الرسمية هذا العام في كل مراحلها: مراقبةً وتصحيحاً وإصدار نتائج. وقد أتى ذلك ليؤكد أنّ التوافق بين هيئة التنسيق وبوصعب لإمرار الامتحانات قد حصل فعلاً، خلافاً لما أعلنته رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي منذ أيام بأنّها «تستنكر بعض التصريحات التي تصدر بخصوص الشهادات الرسمية (امتحانات وتصحيح) من هنا وهناك، متخذةً المواقف عن الرابطة من دون الرجوع إليها، وبأنّ الأخيرة لم تعط أي وعود أو التزامات بأي موقف لأحد بهذا الشأن، وهي تلتزم فقط بتوصيات الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين للأساتذة، باعتبار أن استقلالية قرار الرابطة هو أمر نقابي وليس مزايدة».
الوزير بوصعب تحدث، أمس، أكثر من مرة عن هذا التوافق والوعد، شاكراً المعلمين على «قلبهم الكبير الذي تجاوز تقصير الدولة في إقرار حقوقهم».
وإذا كانت ورقة مقاطعة الامتحانات احتجاجاً على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب قد سقطت هذا العام على الأقل، فهل ستكون الاستعانة بالمتعاقدين في أعمال المراقبة سابقة لإسقاطها في سنوات مقبلة عبر استبدال معلمي الملاك بالمتعاقدين؟ وماذا عن إمكان استقدام معلمي القطاع الخاص للمراقبة أيضاً؟
الوزير نفى لـ«الأخبار» أن يكون هناك توجه لإشراك معلمي القطاع الخاص في المراقبة، إذ إننا «لم نجر أي دراسة حتى الآن بهذا الشأن»، مشيراً إلى أنّ أكثر من 600 أستاذ متعاقد سجلوا أسماءهم وسيستعان بهم، بحسب الحاجة، بعد استصدار قرار من مجلس الوزراء، عازياً الأمر إلى الشواغر في بعض المناطق، فيما واقع الحال يشير إلى أن الوزارة تستطيع أن تستعين بمعلمي الملاك في التعليم الأساسي (جسم المراقبة) والذين يبلغ عددهم 20 ألفاً، وهؤلاء يمكن محاسبتهم، في حال حدوث أي مخالفة، لكونهم موظفين.
اكتفى بوصعب بالقول إن «اللجان التي تتولى سحب الأسئلة من بنك الأسئلة ومراجعتها تضم خيرة الأساتذة وممثلين للمركز التربوي للبحوث والإنماء للتأكد من مطابقتها للمناهج التربوية وستطعّم بأسماء جديدة». ولفت إلى أننا «وجهنا اللجان الفاحصة بأن تكون الأسئلة مطابقة للمنهج المنفذ في كل المدارس الرسمية والخاصة، وأن تعتمد على الفهم، لا على الحفظ الأعمى، وأن تكون مبسطة من دون أي تعجيز».
وفي ما يتعلق بحجز بطاقات الترشيح بسبب عدم دفع الأقساط، أشار الوزير إلى أن «الأقساط من حق المدارس، ويمكن استيفاؤها قانوناً، إلا أن الوزارة تستطيع إصدار بطاقات بديلة». وفي ما يتصل بالقرارات المتعلقة بالمرشحين النازحين الذين تنقصهم الأوراق الثبوتية، فقد اتخذ مجلس الوزراء، بحسب بوصعب، قراراً بالسماح لهم بالتقدم للامتحانات، وأعطت الوزارة مهلة إدارية لتقديم الطلبات.
يذكر أن الامتحانات تبدأ يوم الجمعة المقبل في 5 حزيران الجاري وتنتهي في 17 حزيران. ويتقدم إليها 92721 مرشحاً في كل الشهادات موزعين على 385 مركزاً. وقد بلغ عدد المرشحين السوريين 469 مرشحاً. كما يشارك في الامتحانات أيضاً 72 مرشحاً من ذوي الاحتياجات الخاصة و21 مريضاً في مركز سرطان الأطفال (السان جود). ويجري مريضان استحقاقهما في المستشفى، وتخضع طالبة ثالثة لامتحاناتها في سجن بعبدا للنساء.