يستطيع وزير الصحة وائل ابو فاعور ان يتذرع بالعديد من الحجج لعدم حماسة وزارته لانفاذ قانون الحد من التدخين الذي مضى على اقراره اربع سنوات. وفي وقت احتفل فيه العالم أمس باليوم العالمي للحد من التدخين، لا يزال لبنان عاجز عن انفاذ القانون الذي اقره المجلس النيابي، حتى في المواد التي لا تحتاج الى عدد كبير من افراد الضابطة العدلية وخصوصاً الرقابة على حظر اعلانات التبغ.
الخسائر في القطاع السياحي تحتم «غض النظر» عن «اقتصاد النرجيلة» الذي بات بنداً اساسياً في ارباح المطاعم والمقاهي في خرق فاضح لمنع التدخين في الاماكن العامة المقفلة.
الصور التحذيرية على علب التبغ ليست اولوية للوزارة ايضاً، وهي تراعي الى اقصى حد «رغبات» وزارة المال بعدم اقرار مرسوم إلزامية وضع صورة تحذيرية على علب التبغ مخافة تفاقم التهريب عبر الحدود.
لكن ما لا يستطيع الوزير ابو فاعور تبريره، هو تغاضي فريق المراقبين في وزارته عن اعلانات التبغ المفضوحة في مختلف المحال، وآخرها حملة شركة فيليب موريس التي اختارت الاعلان عن سعر علب منتج مالبورو الذي بات بـ ٣٢٥٠ ليرة لبنانية، فوضعت لوحة تبلغ عن السعر الجديد ووضعت تحتها لوحة بداخلها علب المالبورو مع اشارة ضوئية للفت انتباه المستهلكين، في خرق صريح للقانون الذي يعاقب بغرامة تراوح بين 10 ملايين إلى 30 مليون ليرة لبنانية، كل من ينشر إعلاناً أو مادة دعائية مجاناً أو لقاء أجر عن المنتجات التبغية، بما في ذلك المنتجات غير التبغية المشابهة (السيجارة الإلكترونية، والسيجارة بدون نيكوتين، واللبان وغيرها)، إضافة إلى حظر الترويج للمنتجات التبغية من طريق الإعانة أو خفض الأسعار أو الحق بالمشاركة في سحب اليانصيب لقاء شراء أي منتج تبغيّ أو مشتقاته.
«لا يحتاج المدخن الى اعلانات لتشجيعه على الاستمرار في التدخين». تستخدم هذه الحجة على نحو مستمر لتبرير عدم تأثير اعلانات التدخين في الحد من انتشاره، لكن اذا كانت هذه الحجة صحيحه، فلماذا لا تتوقف شركات التبغ عن ابتكار الطرق والوسائل للتحايل على القانون من اجل تمرير اعلاناتها؟
منذ سريان مفعول قانون الحدّ من التدخين الذي فرض حظراً على إعلاناتها، استخدمت شركات الدخان في لبنان الاستراتيجيات نفسها التي طبقت في مختلف دول العالم. ومن أبرز هذه الاستراتيجيات تحويل استثماراتها إلى الإعلانات غير المباشرة خارج وسائل الإعلام، وتحديداً من خلال اعلانات مموهة عند نقاط البيع في المحال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. اعلان «غير مطابق للمواصفات» بكل معايير حملة «سلامة صحة اللبنانيين» التي يفترض ان تتزامن مع حملة «سلامة الغذاء».