أثارت النتائج المالية لشركة «سوليدير» استغراب كبار تجار العقارات: كيف تمكّنت، في ظل أسوأ فترة زمنية تمرّ بها تجارة العقارات، من بيع سبع قطع أرض بمبلغ 170 مليون دولار، ومن زيادة مبيعاتها بنسبة 144.2% عن عام 2013؟ كذلك تساءل المطلعون عن علاقة هذه الأرقام «الإيجابية» بالتغييرات الإدارية في الشركة، ولا سيما ما يشاع عن طموح مدير العمليات في الشركة جمال عيتاني، إلى الوصول إلى منصب رئيس مجلس الإدارة ــ المدير العام بدلاً من ناصر الشمّاع.
قالت شركة سوليدير في بيان لها أمس، إنها حققت أرباحاً صافية عام 2014 تبلغ 96.9 مليون دولار مقارنة بـ39.6 مليون دولار في عام 2014، أي بزيادة نسبتها 144.2% أو ما يوازي 57.2 مليون دولار. الشركة أوضحت أن زيادة الأرباح ناجمة عن مبيع سبع قطع أرض بمبلغ 170 مليون دولار. ولحظ بيان الشركة انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بنحو 25% عن المستوى الذي كانت عليه منذ ثلاث سنوات، إلا أنها اضطرت إلى «تكوين مؤونات احتياطية استثنائية بقيمة إجمالية بلغت 22 مليون دولار».
وتقول الشركة إن سوليدير حافظت على سيولة نقدية قيمتها 147 مليون دولار، إلا ان محفظتها من السندات المالية الناتجة من عمليات بيع الأراضي تبلغ 625 مليون دولار، مقابل ديون تجاه المصارف تبلغ 649 مليون دولار.
ويقترح مجلس إدارة «سوليدير» توزيع ثلث الأرباح على المساهمين، أي ما يعادل 0.17 دولاراً عن كل سهم. في الواقع، فإن نتائج الشركة تكشف عن قباحة الريع العقاري. ففي ميزانية سوليدير يظهر أن كلفة الأراضي المبيعة تبلغ 28.4 مليون دولار، علماً بأن ثمن المبيع 169.4 مليوناً، أي إن الريع درّ على «سوليدير» 141 مليون دولار.
وخلافاً لما حاولت الشركة ان توحي به في بيانها، فإن المصاريف الإدارية زادت من 28.3 مليون دولار عام 2013 إلى 31.1 مليون في عام 2014. واللافت ان الشركة «تتغنّى» بسيولة قيمتها 147 مليون دولار، وبأنّ لديها مبالغ قيد التحصيل تكاد توازي ديونها تجاه المصارف البالغة 649 مليون دولار، لكن هل يعلم مساهمو سوليدير، ما هي مخاطر هذه الديون؟ وما كلفة الاستدانة؟ الديون القصيرة الأجل تبلغ 546.5 مليون دولار، والديون الطويلة الأجل تبلغ 102.6 مليون دولار، وبالتالي فإن حاجة الشركة للسيولة، أمر مرهون بحصولها على تمويل قصير الأجل وبكلفة مرتفعة من المصارف، إذ إن الفوائد المدفوعة تبلغ 33.3 مليون دولار، أو بقدرتها على تسييل سنداتها وحسمها مسبقاً لدى أحد المصارف، وهو ما يكبّدها خسائر إضافية. السيولة التي تفاخر الشركة بإمساكها، ليست قادرة على تغطية أكثر من 16.6% من المطلوبات البالغة 885.5 مليون دولار. عجز السيولة يتفاقم بصورة مخيفة لدى سوليدير، وهو يترافق مع تغييرات إدارية سعّرت الصراع على النفوذ، فبات يتقدّم كل من علاقته جيدة بمدير العمليات جمال عيتاني ويطاح كل من اصطدم به، مثل مساعد المدير العام للأعمال جورج نور.