عندما انطلق العام الدراسي الجاري، قرر وزير التربية الياس بوصعب إيقاف التعاقد العشوائي المتأثر بمناخ التنفيعات السياسية، كما قال، معلناً عدم الموافقة على أي عقد جديد إلا بعد التحقق والدرس الدقيق للحاجات الفعلية. القرار لم يسلم من خروق اندرجت في إطار «الموافقات الاستثنائية» التي تحدث عنها تعميم المدير العام تنفيذاً لقرار الوزير.
وقد أقر بوصعب في الإعلام بأنّه وقع عقوداً مع 46 مدرّساً ومدرّسة من وادي خالد وعقود الشبكة المدرسية في صيدا والجوار، باعتبار أن النائبة بهية الحريري قدمت دراسة شاملة ووافية عن الحاجات الفعلية لهؤلاء الأساتذة، إلاّ أنّ العقود الأخيرة لم توقّع أو على الأقل لم يصل إلى المتعاقدين كتاب خطي بهذا الشأن.
ومع ذلك، لم يمنع قرار المناطق التربوية ومديرية التعليم الثانوي في وزارة التربية من الموافقة على إدخال مئات المتعاقدين الجدد تحت عنوان الحاجة المترتبة عن خروج أساتذة إلى التقاعد والمناقلات العشوائية للأساتذة التي تحظى عملياً بموافقة الوزير وذهاب آخرين إلى الإرشاد والتوجيه أو مزاولتهم أعمالاً إدارية.
اليوم، يصر الوزير على موقفه من عدم توقيع العقود الجديدة، بما يعنيه ذلك عدم الاعتراف بهؤلاء الأساتذة كمتعاقدين، وبالتالي عدم الإقرار بالتجديد التلقائي لعقودهم سنوياً كما يحصل مع المتعاقدين القدامى، ما سيحدث إرباكاً في صفوف الثانويات والمدارس في السنة المقبلة، فيما يقف أمام مأزق دفع مستحقات الساعات التي نفذوها.
يرفض بوصعب الحديث لـ«الأخبار» عما ينوي فعله في هذا الملف ويكتفي بالقول: «سأرى ماذا سأفعل ولا أريد أن أقول شيئاً للإعلام، انت عندك مصادرك اللي بيخبروكي، خليكي عم تكتبي متل ما كنتِ».
ووسط غياب أي آلية علمية ومنطقية لقبول المتعاقدين مثل إجراء مقابلة شفهية في أقل تقدير لقياس مدى أهلية هؤلاء للتعليم، يقر الوزير للروابط التعليمية بأن من قام بالعمل سوف يقبض بدل أتعابه على قاعدة لا عمل من دون أجر، وسيحصل ذلك قريباً، عبر صناديق مجالس الأهل. ويوضح أنّه سيؤمن المبالغ المطلوبة من مصادر مختلفة ويرسلها إلى الصناديق، بمعنى أن الأخيرة لن تكون بحاجة إلى دفعها من الرسوم التي تتقاضاها من الأهل.
يسأل الأساتذة متى سيحصل ذلك لكونهم لم يتبلغوا حتى الآن قراراً نهائياً في هذا الشأن، فيما ينتظرون الحل خلال أسبوعين وخصوصاً أن العام الدراسي شارف على الانتهاء، إذ تتوقف الدروس في صفوف الشهادات اليوم الخميس، فيما تنطلق الامتحانات المدرسية في باقي السنوات في 26 الجاري.