أعلن المكتب الإعلامي للواء جميل السيد أن الغرفة التاسعة في محكمة التمييز الجزائية الناظرة بقضايا المطبوعات، ردت الاستئناف المقدم من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضد قرار كانت قد أصدرته محكمة المطبوعات في إطار الدعوى التي كان قد رفعها ضد اللواء جميل السيد بجرائم القدح والذم والتحقير ونشر أخبار كاذبة من خلال مقابلة تلفزيونية.
وكانت محكمة المطبوعات قد رفضت تلبية جعجع الاستماع إلى الشاهدين منى الهراوي والعميد ميشال الرحباني في المرحلة الأولى من المحاكمة، ما دفعه إلى تقديم اعتراض ضد ذلك القرار أمام محكمة التمييز التي أصدرت حكمها برده قبل أسبوع. ونقل البيان الإعلامي للسيد عن نص الحكم أن جعجع «لم يدرج في استئنافه أي سبب أو تبرير بحسب ما تفرضه المادة 219 من قانون أصول المحاكمة الجزائية وتعسّف في حقّ الادعاء وارتكب خطأ فادحاً موازياً لسوء النية باستئنافه على حِدَة قراراً محض إداري، ما يقتضي في نظر المحكمة تغريمه بأقصى الغرامة». وعلى هذا الأساس، قررت محكمة التمييز رد الاستئناف شكلاً وتغريم جعجع مبلغ مليوني ليرة لصالح الخزينة العامة وتدريكه الرسوم والمصاريف وإعادة الملف الى محكمة المطبوعات للسير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها.