قبيل مغادرته قصر بعبدا مع انتهاء ولايته، 24 ايار 2014، اصدر الرئيس ميشال سليمان مرسوم عقد استثنائي لمجلس النواب من 2 حزيران حتى 20 تشرين الاول، موعد بدء العقد العادي الثاني لملء شغور المجلس ابان الشغور الرئاسي. مذ ذاك لم يصدر عن حكومة سلام مرسوم مماثل ما بين العقدين العاديين، فاذا المجلس في انقطاع شبه دائم. لم يسع حكومة سلام التوافق على تفسير يتيح صلاحيتها اصدار مرسوم عقد استثنائي، ما دامت آلت اليها صلاحيات الرئيس، خصوصا ان صلاحية اصدار المرسوم تقتصر على رئيسي الجمهورية والحكومة عملا بالمادة 33 من الدستور. بدورها الغالبية النيابية ــــ المشتتة على اقليات داخل المجلس ــــ لم تطلب تبعا للمادة ذاتها فتح عقد استثنائي يصبح ملزما للرئيس، وفي غيابه لمجلس الوزراء المنوطة به صلاحياته.
على نحو كهذا، يصبح المجلس مرشحا لشغور طويل في الاشهر المقبلة حتى العقد العادي الثاني، من غير التيقن في اي حال انه سيجتمع ــــ سواء في عقد عادي او استئنائي ــــ ما دامت الكتل المسيحية الرئيسية تثابر على قرار مقاطعة جلسات التشريع حتى انتخاب رئيس الجمهورية.
هل يكون
المجلس مجددا على ابواب اجازة طويلة حتى تشرين الاول؟
يقول الرئيس نبيه بري انه لن يحدد موعد جلسة الهيئة العامة، قبل التأكد من حضور الكتل المسيحية الرئيسية التي لوّحت بمقاطعتها «لئلا تكون الدعوة بلا جدوى، وتاليا نهدر الوقت في الذهاب الى ساحة النجمة من اجل جلسة لن تنعقد. ما ان يقررون الحضور فإن الموعد حاضر من الآن. اتفقنا في هيئة مكتب المجلس على جدول اعمالها ووزعناه، ويبقى تحديد موعد الجلسة. البارحة، في لقاء الاربعاء، تحدث اليّ نواب في التيار الوطني الحر عن رغبتهم في ادراج مشاريع في جدول الاعمال من بينها ضمان الشيخوخة ــــ وهو مشروع يعني اللبنانيين جميعا وليس فريقا واحدا ــــ واستعادة الجنسية. المشكلة ليست عندي، بل لدى اللجان المشتركة. مشروع الجنسية موجود لدى اربع لجان نيابية، ونواب التيار اعضاء في هذه اللجان، فليستعجلوا اقرارها كي ادرجها في جدول الاعمال. بحكم صلاحياتي لا استطيع سحب المشروع من اللجان ما لم تنجزه. كنت اتجاوز احيانا صلاحياتي في استعجال بت المشاريع، او سحبها من لجنة لاحالتها على لجان مشتركة، بيد ان الامر الآن ليس كذلك».
يضيف: «انتظر موقف الكتل المسيحية الرئيسية لتوجيه الدعوة، رغم ان النصاب القانوني لالتئام المجلس موجود بعدما ابلغ اليّ نواب في كتل من التي لوحّت بالمقاطعة انهم سيحضرون. مع ذلك انتظر الكتل المسيحية الرئيسية. القوات اللبنانية اتخذت منذ البداية موقفا مقاطعا، وقال النائب انطوان زهرا في اجتماع هيئة مكتب المجلس انه يلتزم ما يقرره تصويت هيئة المكتب. حزب الكتائب ايضا يقاطع. اسمع من التيار الوطني انه سيحضر من دون اشارات ملموسة وحسية. في ما مضى قال لي العماد ميشال عون انه سيحضر جلسة تمديد ولاية مجلس النواب، لكنه لم يحضر. كذلك قال لي قبلا ان نوابه سيحضرون جلسات المجلس لكنهم لم يفعلوا».
يستبعد بري ان يكون جدول الاعمال او الشغور الرئاسي هو السبب المباشر لمقاطعة جلسات «تشريع الضرورة» التي يدعو اليها، ويتحدث عن اسباب اخرى لا يفصح عنها: «بالتأكيد ليست المشكلة في تشريع الضرورة، لأن هذا الامر اتفقنا عليه تماما، ومنذ وقت طويل، وبتته هيئة مكتب المجلس. لا ندرج سوى مشاريع القوانين واقتراحات القوانين الملحة والضرورية او التي ترتب التزامات واعباء على الدولة. ابحثوا عن سبب آخر».
الا انه يتطرق الى موقفه من التعيينات العسكرية والامنية بالقول: «منذ اليوم الاول رددت كلاما واحدا لم اتزحزح عنه. انا مع التعيينات العسكرية والامنية، لكن في حال تعذّر حصولها، لا اوافق على الشغور في قياداتها. عندئذ لا بد من التمديد لها. قلت هذا الكلام للعماد عون مباشرة، وللرئيس سعد الحريري مباشرة ايضا ابان تقديم العزاء بالملك عبدالله في السعودية، وأعدته مرارا على الملأ. لن اقبل بشغور في القيادات العسكرية والامنية. اما ما هو سوى ذلك او ينسج عن موقفي من التعيينات، فلا صحة له على الاطلاق».
