ثبّت وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس، «عزم الدولة» على تطبيق الخطّة الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن بنى فريق 14 آذار جزءاً لا بأس به من حملته الإعلامية ضد حزب الله في السنوات الماضية، تحت عنوان «الضاحية خارج القرار الأمني اللبناني الرسمي».
وإذا كان المشنوق قد وصل إلى ما لم يصل إليه وزير داخلية في ما بعد الطائف من قبل، على مستوى القرار على الأقل، فإن الاتفاق الكامل مع حزب الله على تحويل جلسات الحوار مع تيار المستقبل إلى خطوات ملموسة على الأرض، يسحب كلّ كلامٍ يستثمر فيه «حُسَّاد» المشنوق من ضمن «البيت الواحد»، وأصحاب نظرية «الدويلة ضمن الدولة». ولأن «الحُسّاد» لا يعجبهم «صيام رجب»، لم تعنِ لهم الجولة التي قام بها المشنوق إلى الضاحية لتفقّد القوى الأمنية التي تنفّذ الخطّة، سوى أن الوزير لم يقم بزيارة مكتب «كتلة الوفاء للمقاومة». إلّا أن المشنوق أجاب عن سبب عدم زيارة مكتب الكتلة، خلال مؤتمر صحافي عقده بعد الجولة في ثكنة قوى الأمن الداخلي في الأوزاعي، مؤكّداً أن «هناك موعداً دائماً مع كتلة الوفاء للمقاومة، ولم يكن هناك موعد محدد اليوم (أمس)، نحن زملاء ونواب ونلتقي دائماً في الحوار، ولكن لأسباب تقنية ارتأينا أن يُعقد المؤتمر الصحافي هنا».
مصادر وزارة الداخلية أشارت لـ«الأخبار» إلى أن «الخطّة في الضاحية مستمرة، وليست شأناً ظرفياً، وهناك قرار واضح باعتقال مرتكبي الجرائم وسوقهم إلى العدالة، وقد جرى توقيف عددٍ لا بأس به من المطلوبين خلال 48 ساعة من خلال التوقيفات على الحواجز والمداهمات الليلية، بناءً على لوائح مطلوبين متفّق عليها بين الأجهزة». وأشارت إلى أن «بعض المطلوبين يمرّون على الحواجز معتقدين الخطة مزحة، ويفاجأون باعتقالهم». وأضافت المصادر أن «الدولة تتعامل مع الضاحية كأي بقعة لبنانية، وأهالي الضاحية عبّروا في اليومين الماضيين عن امتنان كبير وترحيب برجال القوى الأمنية»، معتبرةً أن «التنسيق الكامل مع بلديات الضاحية والقوى السياسية يؤدّي النتيجة المطلوبة».

أُوقف عدد لا بأس به من المطلوبين خلال 48 ساعة


وفوق ضجيج الاتهامات والتصويب على المشنوق والخطة الأمنية في الضاحية، تقول مصادر بارزة في تيار المستقبل، إن «الخطّة إحدى نتائج الحوار، والحوار في لبنان هو سياسة تيار المستقبل، وهذه السياسة تحظى بإجماع عربي عبّر عنه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي»، مؤكّدة أن «كل الكلام الذي يصدر خارج إطار الحوار، لا معنى له». وتشير المصادر إلى أن «نتائج الحوار، ومنها الخطة الأمنية في البلد، هي رسالة على أبواب الصيف للبنانيين والعرب والسياح عن عزم اللبنانيين على تحييد بلدهم عن الانقسامات الإقليمية في الداخل، وقد نجونا من قطوعين حتى الآن: سوريا واليمن».
وكان المشنوق قد بدأ جولته ظهراً من تقاطع المشرّفيّة، حيث تفقّد حاجزاً مشتركاً للقوى الأمنية، قبل أن ينتقل إلى مقرّ بلدية الغبيري للقاء رئيسها محمد الخنسا والنائبين بلال فرحات وناجي غاريوس، ثم انتقل إلى ثكنة قوى الأمن في الأوزاعي حيث عقد مؤتمره الصحافي. وبدا لافتاً يوم أمس، حالة الانضباط التي أبداها الأهالي والتزام تعليمات القوى الأمنية، مع غياب واضح لوسائل النقل العام، غير النظامية.

مجلس الوزراء يتجاوز «عقدة» الاتصالات

المفاعيل «الإيجابية» للحوار على الأمن، انسحبت أمس على جلسة مجلس الوزراء وتسهيل عمل الحكومة، التي مرّ فيها إقرار «دفتر الشروط للمناقصة العمومية العائدة لإدارة وتشغيل شبكتي الخليوي»، بعد أخذ وردّ في اللجنة الوزارية طوال المرحلة الماضية بين وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش. وقد أُقرّ دفتر الشروط وفقاً لاقتراح اللجنة الوزارية، بعد إدخال تعديلات عليها في ضوء ملاحظات فنيش، وكُلِّفَت إدارة المناقصات إجراء المناقصة. وإلى حين انتهاء رسو المناقصة على الشركات المتقدمة، قرّر مجلس الوزراء تمديد عقدي شركتي الخليوي حتى نهاية العام الحالي.
إلّا أن وزيري حزب الله ووزيري التيار الوطني الحرّ، سجّلوا اعتراضاً على موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة الداخلية والبلديات «اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حركة الاتصالات للأجهزة الأمنية والعسكرية لمدة سنة واحدة». وعلى الرغم من اعتراض حزب الله والتيار الوطني الحرّ الكلّي على تسليم «داتا الاتصالات» كاملةً للأجهزة الأمنية، لعدّة اعتبارات أبرزها «خصوصية اللبنانيين»، إلّا أنهم اكتفوا بتسجيل الاعتراض، «حتى لا يقال إننا نعرقل عمل الحكومة»، كما أشارت مصادر المعترضين. كذلك وافقت الحكومة على تخصيص مبلغ 30 مليون دولار أميركي لبناء سجن إقليمي من ضمن خطة بناء السجون، بناءً على اقتراح المشنوق. ومع أن جلسة أمس كانت مخصصة لنقاش الموازنة، حدّد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، موعداً لجلسة خاصة بالموازنة «على أن تكون الجلسات مفتوحة ومتتالية حتى إقرارها”. وقالت مصادر وزارية إن «تأجيل نقاش الموازنة هو لفسح وقت أطول للتواصل والتشاور بين القوى السياسية».

بري: الاختلاف مع عون بالرأي

في سياق آخر، أكّد الرئيس نبيه برّي أن «الاختلاف في الرأي مع (رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب) ميشال عون، لا يعني الخلاف في الاستراتيجية، وعلينا جميعاً العمل من أجل تحقيق المصلحة العامة، من جهة، وتسيير شؤون الدولة والمواطنين من جهة أخرى».
ولفت برّي في «لقاء الأربعاء» النيابي أمس، إلى أنه «متمسّك بميثاقية الجلسة التشريعية، ولا يستطيع أحد أن يزايد علينا في هذا الموضوع».