تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي، دورتها السابعة المخصصة لمناقشة التقرير الأول للحكومة اللبنانية المقدم إلى اللجنة، تنفيذاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك خلال اليوم وغداً في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.وأفاد بيان صادر عن اللجنة الأسبوع الماضي بأنّ من المقرر أن يرأس وفد الجمهورية اللبنانية السفير وفيق رحيمة، الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين.

وتعقد اللجنة جلسات عمل مغلقة، تقتصر على أعضائها، على مدى أربعة أيام، وذلك قبل عقد الدورة السابعة وبعده، للتداول في مضمون تقرير لبنان ولوضع الملاحظات عليه وتقديم التوصيات إلى الحكومة اللبنانية بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان بها، تنفيذاً لالتزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ويأتي انعقاد هذا اللقاء قبيل أشهر من مثول لبنان أمام مجلس حقوق الإنسان، ضمن المراجعة الدورية الشاملة التي يجريها المجلس، في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف في ٢ تشرين الثاني المقبل.
وإلى جانب التقرير الرسمي للحكومة اللبنانية، تشارك منظمات المجتمع المدني في تقديم مساهمات مكتوبة بإعداد تقارير موازية، من خلال عقد لجنة حقوق الإنسان العربية لجلسات استماع إلى تلك المنظمات. وقد تقدم ائتلاف يضم عدداً من منظمات حقوق الإنسان اللبنانية والفلسطينية والسورية بتقارير موازية، ومن المقرر أن تقدم الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية مداخلة خلال الجلسة تتضمن توصيات تتعلق بتحسين حماية حقوق الإنسان في لبنان.
أعدت مديرية المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية في وزارة الخارجية والمغتربين التقرير الرسمي اللبناني، وقد نشر على موقع جامعة الدولة العربية، وهو يقع في ١٢٠ صفحة.
وبحسب التزامات لبنان، الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كان يجب إيداع التقرير الأول عن حقوق الإنسان في لبنان إلى «لجنة حقوق الإنسان العربية» قبل 2012/07/07، وأن يُعَدّ تقرير دوري كل ثلاثة أعوام. لكن لبنان لم يلتزم هذه المهلة، وهو بذلك متأخر ثلاث سنوات عن تقديم التقرير الأول.

يركز التقرير الرسمي على إنجاز وإعلان الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2014 – 2019)



ويركز التقرير الرسمي اللبناني في معظم جوانبه على القوانين المرعية الإجراء في لبنان والمراسيم والقرارات الحكومية والوزارية والتعاميم والمعلومات عن المهمات والجهود والأنشطة التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات والمجالس والهيئات الرسمية. ويركز التقرير على إنجاز وإعلان الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2014 – 2019) التي أقرت في صيغة توصية عام ٢٠١٢ وأُحيلت على الهيئة العامة لمجلس النواب. لكن التقرير يغفل أن هذه الخطة لا تزال دون أي قيمة قانونية تذكر، ولم يجر تطبيق أي من توصياتها رغم مرور قرابة ثلاثة أعوام على مناقشتها خلال جلسة عامة لمجلس النواب. ويفند التقرير عدداً من مشاريع القوانين التي تناقش في مجلس النواب منذ سنوات دون أن تجد طريقها إلى الإقرار من قبل الهيئة العامة للمجلس، وأبرزها مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، وهي تتضمن تشكيل لجنة وطنية دائمة مستقلة للوقاية من التعذيب، وفق متطلبات البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ويقول التقرير إن وزارة الشؤون الاجتماعية نظمت ندوة نسائية في مقر مجلس النواب تحت عنوان «المرأة في البرلمان»، شاركت فيها 250 امراة، بهدف تشجيع وتعزيز قدرة المرأة على الانخراط في الحياة السياسية. لكن التقرير يغفل أن البرلمان بغالبية كتله يعارض إدراج نص في مشروع قانون الانتخابات يتعلق بـ»الكوتا النسائية» الذي يضمن وصول برلمانيات إلى المجلس. ويغفل التقرير أي إشارة إلى مشروع القانون المتعلق بحق المرأة اللبنانية المتزوجة بأجنبي في منح جنسيتها لزوجها وأولادها، ويكتفي التقرير بالإشارة إلى إقامة المجاملة التي يمنحها الأمن العام لزوج وأولاد اللبنانية المتزوجة بأجنبي، ويورد أن منظمات المجتمع المدني في لبنان أطلقت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» في مسعى لتعديل قانون الجنسية.