ويبرّر حرب القرار الذي سيتخذه بتجنب ما سيلحق بالمواطنين وبالقطاعات من خسائر. وشدد حرب في حديثه لسلام على أن القرار الذي سيتخذه ينبع من الصلاحيات التي أعطاها له القانون ويرمي الى عدم تعطيل مصالح المواطنين.
وسبق لوزارة الاتصالات أن كلّفت إدارة شبكة «ألفا» مباشرة في عام 2008 ضمن فترة انتقالية، وذلك بعد أن استبعدت شركة FALDETE التي كانت تدير شبكة «ألفا» من المناقصة بسبب مخالفاتها وانسحاب الشريك الألماني منها، قبل أن تنتقل إدارة شركة «MIC1 - ألفا» في 1 شباط 2009 إلى شركة «اوراسكوم»، وتحافظ شركة «زين» على إدارتها لشركة «MIC2 -تاتش».
وكان مجلس الوزراء قد مدد، مرات عدة، عقد الدولة مع شركتي «أوراسكوم» و»مجموعة زين» وآخر قرار ينتهي مفعوله في 30 نيسان 2015، في وقت تعكف فيه لجنة وزارية على دراسة دفتر الشروط الخاص بإجراء مناقصة تنظمها وزارة الاتصالات لاستقطاب شركات عالمية لإدارة قطاع الخليوي. وضمّت اللجنة إلى الرئيس تمام سلام، الوزراء بطرس حرب ومحمد فنيش وجبران باسيل.
مدير سابق في وزارة الاتصالات، فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد لـ»الأخبار» أن قرار الوزير حرب غير قابل للتطبيق، لأن نسبة الشغور في الوزارة وصلت إلى أكثر من 70 بالمئة، خصوصاً في المناصب القيادية. ويجري حالياً تكليف موظف واحد أكثر من مهمة، الأمر الذي يزيد الأعباء ويقلّل من القدرة على الإنتاجية. ويلفت المدير السابق إلى أنه إن كان المقصود أن تتولى هيئة أوجيرو إدارة قطاع الخلوي، فإن هذا الأمر في ظل الإدارة الحالية سيكون بمثابة كارثة فعلية».
وزير التنمية الإدارية محمد فنيش، أكد في اتصال مع «الأخبار» أن أي حديث عن تمديد أو إنهاء عقد الإدارة والتشغيل من قبل وزير الاتصالات منفرداً، هو فعل غير قانوني، ولا بد للعودة إلى مجلس الوزراء في هذا الموضوع.
الوزير فنيش: لا يمكن بتّ
عقود التشغيل دون العودة
إلى الحكومة
ويلفت فنيش إلى أن النقاش بشأن دفتر الشروط وصل إلى مرحلة متقدمة، وكان هناك العديد من النقاط العالقة التي جرى التوافق عليها، وهناك بعض النقاط الأخرى التي يتمسك فيها الوزير حرب بموقفه، في حين أننا نقترح موقفاً مختلفاً. ومن الأمثلة التي يعطيها فنيش عن النقاط الخلافية، مسألة شروط المشاركة في المناقصة، حيث يصر حرب على أن تكون الشركة المتقدمة للمناقصة تمتلك خبرة تشغيل 15 مليون خط، فيما اقترح فنيش أن يخفض الرقم إلى عشرة ملايين خط كي لا تحصر المناقصة بعدد قليل من الشركات. كذلك يطالب فنيش بأن تكون الشركات المتقدمة للمناقصة غير مملوكة جزئياً أو كلياً من قبل دول، لأن هذه المسألة حساسة وقد تفضي بالاستناد إلى تجارب معروفة، إلى نفاذ هذه الدول إلى قاعدة بيانات الدولة اللبنانية، الأمر الذي يمسّ بالسيادة الوطنية.
ويشير فنيش إلى أن العقلية التي يُطرح فيها دفتر الشروط تظهر أن الفريق السياسي للوزير حرب يتصرف على قاعدة أن المناقصة هي تمهيد لخصخصة القطاع، وأن الشركات التي ستتولى إدارة القطاع بعد المناقصة ستكون الأوفر حظاً في امتلاك القطاع في حال اتخاذ قرار بالخصخصة، فيما يريد فريقنا أن تكون المناقصة ضمن معايير شفافة وأن لا يعني الفوز بالمناقصة أنه مقدمة لحصر الخصخصة بالفائزين.
وكان الوزير حرب قد عقد مطلع الشهر الجاري اجتماعاً مع رئيس المجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، عُرضت خلاله مراحل عملية تأسيس شركة «ليبان تيليكوم». وحضر الاجتماع المدير العام للإنشاء والتجهيز في الوزارة، ناجي اندراوس، ورئيس هيئة مالكي قطاع الخلوي جيلبير نجار وعضو مجلس إدارة الهيئة الناظمة للاتصالات عماد حب الله ومستشارو الوزير. وكان الاتفاق على ضرورة بذل جهود إضافية للتعجيل في عملية التأسيس، والطلب بشكل خاص من اختصاصيين وضع اقتراحات لتحديث القانون رقم 431 الذي أقر بموجبه عام 2002 تشكيل «ليبان تيليكوم» لكي يواكب التطورات ويتلاءم مع التحديثات المتسارعة في عالم الاتصالات الخلوية والرقمية.
وفي مسألة تأسيس شركة «ليبان تيليكوم»، يشدد فنيش على أن الأولية الآن هي لتعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للاتصالات، لأن هذه الخطوة يجب أن تسبق أي طرح يتعلق بشركة «ليبان تيليكوم»، وحتى الآن يبدو أن الأسلوب الذي يطرحه حرب لتعيين مجلس الإدارة غير مشجع.
