دقت المستشفيات الخاصة أمس ناقوس الخطر في ما يتعلق باللاجئين السوريين، محذّرةً من «محاولة تحميلها أكثر مما تستطيع، ولا سيما في هذه الظروف المادية الصعبة التي تمر بها من جراء القيام بواجباتها في تأمين الطبابة للبنانيين». وترى النقابة أنّ ثمة مصاعب في توفير الاستشفاء لمليون ونصف مليون لاجئ يعيشون في ظروف صحية مزرية تبلغ تكلفتها سنوياً 600 مليون دولار، لا يتوافر منها حالياً سوى 5%، أي 30 مليون دولار فقط.
بيان النقابة أكّد فشل الجهات الدولية في تأمين شبكة من المستشفيات لتغطية استشفاء اللاجئين، والسبب في ذلك يعود لأمرين: أولاً، إن التغطية الصحية التي تقدمها مفوضية شؤون اللاجئين لا تتعدى 75% من القيمة «مع حد اقصى احياناً لا يتعدى 1500 دولار»، اما المبالغ الباقية فتبقى على عاتق المريض الذي يعجز عن تأمينها في كثير من الاحيان. كذلك إن التعريفات المطروحة للتعاقد من اجل تغطية اللاجئين هي أحياناً أقل من تعرفة وزارة الصحة الرسمية، وهي بالتالي منخفضة جداً، ما جعل معظم المستشفيات تحجم عن التعاقد على أسس كهذا. تعترف النقابة بأنّ «واجب المستشفيات تجاه هذه الشريحة ينحصر في رفع الخطر عن أي مريض يصل اليها وهي لا تستطيع القيام بما تعجز الدول عن تأمينه». كذلك، أعلنت النقابة أنّ حجم المشكلة لا يمكن المستشفيات الخاصة ولا الدولة اللبنانية تحملها، وما لم تقم الجهات الدولية بواجباتها «فإننا على أبواب كارثة إنسانية واجتماعية بالغة الخطورة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى أحداث أمنية في المستشفيات نحذر من مغبتها».
بدورها، تعلن مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان وجود شحٍّ مادي كبير، وتناشد المجتمع الدولي زيادة التمويل، نظراً إلى الحاجة الماسّة التي تواجهها. فنداء التمويل الأخير للسنة الحالية الذي أطلقته في نهاية عام 2014، البالغ 2.1 مليار دولار للبنان، لم يصل منه إلى اليوم سوى 5%. تلفت الناطقة الإعلامية باسم مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان دانا سليمان، إلى أنّ المفوضية أنفقت العام الماضي 40 مليون دولار فقط على القطاع الاستشفائي، وغطّت أكثر من 55 ألف مريض بنسبة لا تقل إطلاقاً عن 75% من قيمة العمل الطبي. وتضيف سليمان أن 8% من الـ 55 الف مريض جرت تغطيتهم بنسبة 90 إلى 100%، لكونهم حالات مستضعفة اقتصادياً، أما الحالات التي لا نقدر أن نغطيها بالكامل، فنحيلها على منظمات أخرى قد تساعدهم. أمّا المعايير المتبعة لتغطية الاستشفاء، فهي بالدرجة الأولى حالات الولادة، تليها الحالات المرضية التي تهدّد حياة اللاجئ. وفي ما يتعلق بتحديد سقف التغطية بـ 1500 دولار، تؤكد سليمان أن هناك لجنة مختصة تنظر في الحالات الطبية التي تتجاوز قيمتها 1500 دولار وتقرر تغطيتها، لكن هناك عدد كبير من الحالات التي غطتها المفوضية تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار للحالة الواحدة.