التحرك الأهلي ضد معمل الاسمنت التابع لآل فتوش في زحلة لا يزال يلبس لبوس السياسة. المعمل وقرار برد المراجعتين المقدمتين بشأن الترخيص للمعمل، أطلقا العنان للأخصام السياسيين للنائب نقولا فتوش وإخوانه. «معمل الموت» كما وصف، أحيا قواعد القوات اللبنانية والكتائب الشعبية وسط غياب لافت للتيار الوطني الحر عن التحرك «حفاظاً على العلاقة مع فتوش».
سياسة النأي بالنفس هذه فتحت الباب للصراع الجماهيري الزحلاوي بين القوات والكتائب من جهة، والكتلة الشعبية التي يترأسها الزعيم الزحلاوي إيلي سكاف، والذي كان أول من افتتح المعركة ضد هذا المعمل بحضور عدد من الشخصيات الزحلاوية والتيارات السياسية، بما فيها تيار المستقبل. التيار الأزرق وزع دعمه، وكما آزر سكاف في مؤتمره، حضر أمس مؤتمراً صحافياً لكتلة نواب زحلة في المدينة. رئيس الكتلة طوني أبو خاطر والنواب إيلي ماروني وجوزيف المعلوف وعاصم عراجي وشانت جنجنيان والوزير السابق سليم وردة، تناوبوا على الإدلاء بمواقفهم المهاجمة للمعمل ولشورى الدولة. المعلوف طالب وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير البيئة محمد المشنوق «بتقديم توضيح حول إعطاء الترخيص لمعمل الموت»، مشيراً إلى أن المشروع لم يمر على المدير العام لوزارة الصناعة والتقنيين في الوزارة، بل «أعطي ترخيص استثمار في يومين». وطالب المعلوف وزير البيئة بأن يوضح التباين بين ما أبلغهم إياه وبين ما ارتكز عليه مجلس شورى الدولة للناحية البيئية. وأشار إلى أن وزير البيئة أطلع النواب على مذكرة موجهة الى وزير الصناعة يطلب فيها وقف العمل بالقرارات التي اتخذتها حول المشروع. وتوعد بمواصلة كل من القوات والكتائب وتيار المستقبل بمواجهة المشروع، متسلحين بعريضة موقعة من عشرة آلاف مواطن. وطالب بلدية زحلة بتقديم استقالتها. أما أبو خاطر فقد حثّ الأهالي على التحرك و»عدم الخوف من سلطة المال والسلاح التي يخوّفهم بها أصحاب المشروع».
وكان المجلس قد أصدر القرار رقم 193/2015 الذي نص على رد المراجعتين المقدمتين من المختار جوزف المزرعاني وبلدية زحلة ــــ المعلقة وتعنايل، طعناً بقرارات وزير الصناعة التي منحت الترخيص لشركة التطوير والتعمير لمطاحن الإسمنت في زحلة.