انطلقت، أمس، حملة إزالة البسطات والأكشاك المخالفة في طرابلس. انتشرت القوى الأمنية، عند السابعة صباحاً، على امتداد شارع المصارف، مروراً بساحة التل، وصولاً الى السرايا العتيقة والسوق العريض. لم يكن مشهد إزالة المخالفات جديداً، وقد جرت العادة أن تشهد المدينة خلال كل فترة حملة مماثلة. يعزو بعض المراقبين السبب الى "استئناف أصحاب البسطات أعمالهم بعد أيام عدة نتيجة تأمين الغطاء السياسي لهم، في ظل غياب دور البلدية لإيجاد بديل لهم".
وفيما تشير مصادر في قوى الأمن الداخلي لـ"الأخبار" الى أن "المشكلة الفعلية تكمن في غياب الدور الفاعل والجدي للبلدية لإيجاد بديل لأصحاب البسطات"، تؤكد بعض المصادر لـ"الأخبار" أن مشروع إقامة سوق دائم في المدينة لـ"احتضان" هذه البسطات، لا يزال "حبراً على ورق".
وتقول مصادر قوى الأمن الداخلي: "ندرك جيداً أن أكثر أصحاب البسطات سيستأنفون أعمالهم فور مغادرتنا. ذلك أن الغطاء السياسي متوفر لديهم". وتضيف المصادر نفسها: "المفارقة تكمن في أن السياسيين الذين يطالبون علناً بتطبيق القانون هم أنفسهم الذين يتصلون بنا لنقوم بحماية أحد أنصارهم".
هذا الكلام ينسجم وشهادات بعض أصحاب البسطات الذين بدوا واثقين من أنهم سيعودون الى الشارع بعد أيام "لنفرش بسطاتنا من جديد". يقول أحدهم: "حتى لو صادرولي البسطة والبضاعة وأخذوني على المخفر، بعد ساعة بيفرجوا عني وبيردّولي البضاعة والبسطة، ما بتكلفني الشغلة أكثر من اتصال"، مستطرداً: "يلّي ضهرو محمي بالبلد بيضلّ مزبّط حالو".
لم تشهد الحملة أي تصادم أو إشكال مع أصحاب البسطات الذين تحسّبوا، ليل أول من أمس، لعملية الإزالة ولجأوا الى إخفاء بضائعهم وأكشاكهم.
يُذكر أن القوى الأمنية كانت قد قامت، خلال العام الماضي، بحملة إزالة المخالفات والبسطات في منطقة سقف نهر أبو علي تسهيلاً لاستكمال تنفيذ مشروع الإرث الثقافي، إلا أن أياماً قليلة كانت كفيلة بعودة البسطات والمخالفات الى مكانها. وفي هذا الصدد، وجّه قائد سرية درك طرابلس في قوى الأمن الداخلي العميد بسام الأيوبي، أمس، إنذاراً الى مخالفي "سقف النهر" لإزالة مخالفاته "بأسرع وقت" مهدداً بجرفها.