طلب وزير المال علي حسن خليل أمس من إدارة الجمارك إعادة حمولة شاحنة تحوي 98 صندوقا من أغطية الهواتف الخلوية موضبة بطرود ومستوردة من الصين عبر مطار بيروت الدولي. وبحسب بيان صادر عن وزارة المال، كانت الجمارك قد أوقفت هذه الشحنة في وقت سابق نتيجة شكوك باحتوائها على مواد مشعة. تشير مصادر الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية الى ان البضاعة ضُبطت منذ ثلاثة أسابيع، وأُعلن عنها أمس، بعدما تبيّن وجود قراءات إشعاعية عالية تعادل ضعفي قراءات الخلفية الإشعاعية الطبيعية على خمسة منها.
أظهرت الفحوص ان أغطية الهواتف ملوثة بعنصر الثوريوم 232 الطبيعي المشع، وعنصر الراديوم 226 الطبيعي والمشع أيضا، إضافة الى بعض العناصر الإشعاعية الطبيعية التي يتولد من خلالها اضمحلال (Decay). وأحال خليل كامل ملف الشركة مصدر البضاعة والشركة اللبنانية المستوردة إلى الأجهزة المعنية لإجراء المقتضى القانوني.
تأتي هذه الشحنة بعدما كشف خليل في 5 كانون الثاني عن ضبط معدات صناعية وأوان منزلية مطبخية في مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي، مستوردة من الهند، تحوي اشعاعات خطيرة جدا من مادة الكوبالت المشع CO 60. آنذاك لمّح خليل إلى قضية، لم تُحرّك بعد، تتعلق بإدخال كميات من الحديد الملوث بإشعاعات ناتجة عن كارثة «شيرنوبيل» منذ عام 1987، وقال «لا اعرف ما إذا كنا ما زلنا قادرين على فتح هذا الملف، لكن بالتأكيد سيكون جزءا من التحقيقات، واذا كان لدينا بعد من امكانية لضبط ما يرتبط بها أو على الاقل لاستصدار قرارات تحذيرية في ما يتعلق بها». أمّا أول من أمس فتحدث خليل، خلال جولته المشتركة مع وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور في مقر «الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية» التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، عن «نماذج لعمليات ضبط حصلت، أُعلن عن بعضها ولم يُعلن عن بعضها الآخر». يثير هذا الكلام عددا من التساؤلات الجدية عن سبب عدم الإعلان عن جميع البضائع التي كُشفت الى اليوم، كما يفتح الباب واسعاً للتساؤل عن كميات البضائع التي دخلت فيما مضى، والبضائع التي لا تزال تدخل، من دون ان تخضع لفحوص الهيئة.
يوضح خليل لـ «الأخبار» أن هناك العديد من البضائع التي ضُبطت في الفترة السابقة و»اتخذت الإجراءات اللازمة، إنما لم يعلَن عنها لعدم إثارة بلبلة عن كل موضوع يجري اكتشافه». ويضيف أن «إعلان الأمس حصل بسبب انتشار أغطية الهواتف بكثرة بين الناس ما يوجب التحذير». ويكشف الخليل ان «شحنة أغطية الهواتف هي الثانية التي يتبين أنها ملوثة بالإشعاعات، علماً أن هناك بضائع لم يُعلن عنها وُجدت فيها نسبة إشعاعات قصوى بلغت 15 ضعفا من المسموح به». وذكر خليل أن من بين هذه البضائع وُجدت ادوات منزلية وقساطل ومواد تستخدم في البناء.
لا تنتهي الفضائح هنا، إذ كشف ابو فاعور خلال الجولة ايضاً، عن فحوص تجريها الهيئة للمياه ولعبوات البلاستيك التي تعبأ فيها، بطلب من وزارة الصحة، بهدف التأكد من عدم وجود مواد نفطية في هذا البلاستيك. اعلن ابو فاعور ان «النتائج غير مطمئنة، ما حتّم إعادة إجراء الفحوص للتأكد منها».