في 20/10/2014، أصدر قاضي التحقيق في الشمال بلال وزني مذكرة توقيف غيابية بحق السمروط، بجرم «اختلاس المال العام أثناء قيامه بعمله كرئيس بلدية». إلا أن مذكرة التوقيف لم تنفذ بحقه. وتؤكد مصادر قضائية أن «المذكرة تم استردادها منذ فترة طويلة»، في حين أشارت مصادر مطلعة على ملف القضية الى أن القوى الأمنية لم تقم بواجباتها في تبليغه، نتيجة «الكثير من الضغوط التي مورست على فصيلة الدرك في شكا لعدم تنفيذ المذكرة»، فهو محمي من تيار المستقبل، ويدعمه نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ووزير العدل أشرف ريفي. ينفي السمروط في اتصال مع «الأخبار» هذا الأمر. يقول إنه طلب استرداد المذكرة بسبب تعرضه لوعكة صحية، مؤكداً أنه عاود المثول أمام المحكمة، وأن التحقيقات لا تزال قائمة»، وأن الدليل على التزامه القانون هو مثوله أمام القضاء في الجلسة الأخيرة.
يشير ملف المخالفات الى استغلال رئيس البلدية لمنصبه
خرجت القضية الى العلن، اعتباراً من 10 أيلول 2011، عندما أحال وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الى النيابة العامة الاستئنافية في محافظة جبل لبنان الشمالي، ملف المخالفات القانونية الحاصلة في بلدية كفريا، مع الموافقة على ملاحقة رئيس البلدية. يستند ملف المخالفات إلى شكوى مقدّمة ضد السمروط تتضمن اتهامات له باستغلال منصبه، من بينها «بيع أملاك عامة لمالك العقارين 180 و181، هي عبارة عن قسم من ساحة عامة وليست فضلة طريق»، كذلك تنفيذ أشغال بلدية في أملاك خاصة (العقار 212 ملك أهل زوجته والعقار 156 يعود الى عمته)، فضلاً عن تنفيذه أشغالاً باعتماد أسلوب التجزئة تجنباً لإجراء مناقصة واستدراج العروض. يوضح رئيس قسم المحافظة حينها عبد الفتاح عثمان أنه بعد «مراجعة قطع الحساب لعام 2010، تبيّن أن البلدية صرفت حوالى 73 مليون ليرة من باب إنشاء الطرق العامة والأرصفة والأقنية، ما يدل على أن البلدية عمدت الى تجزئة النفقة. وهذا يؤدي الى تغييب سلطة الرقابة عند التنفيذ وفقاً للأصول، وبالتالي عدم اتباع المراحل القانونية». ويُتهم السمروط بأنه عمد الى تلزيم أشغال بدون دفتر شروط أو إعلان أو نشر لترسو على متعهد واحد. كما يُتهم بالتصرّف بالمساعدات الاجتماعية والسماح ببناء هنغار على أحد عقارات البلدة من دون ترخيص.
يقول السمروط إن ما يتعرّض له هو جملة من الاتهامات «غير الصحيحة»، لافتاً الى «أن المحاكم هي المخوّلة إدانته أو لا»، طالباً انتظار ما ستصدره المحاكم قبل تبني هذه الاتهامات. لكن الانتظار سيطول، وهو ما كان متوقعاً منذ بداية تسلم القضاء هذا الملف (http://www.al-akhbar.com/node/180450). يُذكر أن هناك دعوى أخرى مقدمة ضد السمروط تتعلّق بصفقة بحوالى 240 مليون ليرة متعلّقة بتشييد المبنى البلدي الجديد، «إلا أنها لم تبتّ حتى اللحظة» كما يقول أحد المعنيين.